الصحافة _ كندا
سارع وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى التحرك لاحتواء حالة التوتر التي فجّرتها مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي أثارت موجة غضب واسعة في صفوف المحامين بسبب ما اعتُبر تراجعاً عن التوافقات التي جرى التوصل إليها سابقاً بين الوزارة الوصية والهيئات المهنية.
وفي خطوة استعجالية، عقدت وزارة العدل اجتماعاً طارئاً مع مكتب جمعية هيئات المحامين، بهدف تهدئة الأجواء وتأكيد التزام الوزير باحترام ما تم الاتفاق عليه خلال مسار الحوار والتشاور. وأفادت معطيات متطابقة أن الوثيقة المتداولة لا تمثل الصيغة النهائية للمشروع، وأنها ستخضع لمراجعة شاملة قبل عرضها على المجلس الحكومي.
ووفق المصادر نفسها، فإن النسخة التي خرجت من مسار الإعداد التقني وتم تداولها لإبداء الرأي، ستُعدّل بما يراعي التفاهمات السابقة، وذلك لتفادي تعميق الأزمة وإعادة الثقة إلى مسار التشاور الذي طبع العلاقة بين الوزارة والمحامين خلال الأشهر الماضية.
في المقابل، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين رفضه الصريح للصيغة الحالية لمشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مطالباً بسحبه والعودة إلى النص الذي كان ثمرة توافق مهني. واعتبر أن ما جرى يشكل إخلالاً بالتزامات الحوار والمقاربة التشاركية التي يفترض أن تؤطر إعداد القوانين المنظمة للمهن.
وأوضح المكتب، في بلاغ صادر عقب اجتماع طارئ، أن موقفه جاء بعد الاطلاع على الصيغة المعروضة حالياً، والتي لا تعكس، بحسبه، نتائج النقاشات والتفاهمات التي أُنجزت في إطار حوار مهني موسع ووساطات مؤسساتية، همّت مختلف مقتضيات المشروع.
وأكد البلاغ أن النسخة الحالية تتعارض مع جوهر ما تم الاتفاق عليه، سواء من حيث المضمون أو المنهجية، محذراً من تداعيات تمرير نص غير توافقي على استقرار المهنة وثقة المهنيين في مسار الإصلاح التشريعي.
وتأتي هذه التطورات لتعيد ملف تنظيم مهنة المحاماة إلى واجهة التوتر، في انتظار ما ستسفر عنه مراجعة المشروع، وما إذا كانت ستنجح في إعادة الأمور إلى منسوب التوافق أو ستفتح فصلاً جديداً من التصعيد داخل قطاع يُعد من ركائز منظومة العدالة.
