الصحافة _ كندا
كشف التقرير السنوي حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024 عن معطيات دقيقة تعكس حجم العمل المتزايد الذي يضطلع به قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، مقابل تحديات مرتبطة بالموارد البشرية مقارنة بالمعايير الدولية.
وأفاد التقرير أن عدد قضاة النيابة العامة العاملين إلى غاية نهاية سنة 2024 بلغ ما مجموعه 1223 قاضياً وقاضية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بسنة 2023. ويتوزع هذا العدد بين محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، إضافة إلى المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية.
ورغم هذا التطور العددي، أبرز التقرير أن المعدل الوطني لا يتجاوز ثلاثة قضاة للنيابة العامة لكل مائة ألف نسمة، وهو رقم يظل ضعيفاً مقارنة بالمعدل المعتمد في عدد من الدول الأوروبية.
وفي ما يتعلق بتدبير الشكايات، تمكنت النيابات العامة خلال سنة 2024 من تصفية ما يفوق 497 ألف شكاية، متجاوزة بذلك عدد الشكايات المسجلة خلال السنة نفسها، وهو ما ساهم في تقليص حجم الشكايات المتبقية مقارنة بالسنة السابقة.
كما سجلت المحاضر بدورها مؤشرات إيجابية، حيث بلغ عدد المحاضر المنجزة أزيد من 2.3 مليون محضر، بنسبة إنجاز قاربت 95 في المائة، مع تراجع ملحوظ في حجم المخلف، ما يعكس نجاعة آليات التنسيق مع الشرطة القضائية وتحسين وتيرة المعالجة.
أما بخصوص الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً إجرامية، فقد بلغ عددهم أكثر من 664 ألف شخص، تقررت متابعة نسبة محدودة منهم في حالة اعتقال، مسجلة انخفاضاً مقارنة بالسنوات الماضية. وأشار التقرير إلى تراجع اللجوء إلى الاعتقال المباشر، مقابل تفعيل آليات بديلة، من بينها المتابعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية، واللجوء إلى الصلح في الإطار القانوني المنظم.
وفي مجال مواكبة التحقيق الإعدادي، أصدرت النيابات العامة عشرات الآلاف من الملتمسات بإجراء التحقيق، وحضرت ما يزيد عن 69 ألف جلسة زجرية بمختلف محاكم المملكة، بمعدل مرتفع من الجلسات لكل قاض، ما يعكس كثافة العمل القضائي اليومي.
وعلى المستوى المدني والأسري، أنجزت النيابات العامة خلال سنة واحدة أكثر من مليون إجراء، شملت قضايا مدنية وأسرية، ووضعية الأطفال المهملين، وقضايا الجنسية والحالة المدنية، إضافة إلى المصادقة على مئات الآلاف من الوثائق العمومية.
وفي مجال التعاون القضائي الدولي، عالجت النيابات العامة عدداً مهماً من الإنابات القضائية والأوامر الدولية، سواء الواردة أو الصادرة، كما تم التعامل مع قضايا تسليم أشخاص واختطاف أطفال والنفقة بالخارج، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة وتعزيز فعالية العدالة العابرة للحدود.
أما على صعيد التدبير الإداري والتنفيذ الزجري، فقد عالجت النيابات العامة أزيد من 1.2 مليون مراسلة إدارية، وأنجزت مئات الآلاف من إجراءات التنفيذ، بما في ذلك تنفيذ الأحكام، ورد المحجوزات، وتدبير ملفات الوفاة، ومراجعة ملفات الإكراه البدني، التي أفضت إلى إلغاء عدد مهم من أوامر القبض لعدم استيفاء الشروط القانونية.
وخلص التقرير إلى أن مجموع الإجراءات المنجزة من طرف النيابات العامة خلال سنة 2024 تجاوز 7.9 ملايين إجراء، بمعدل يفوق 7.600 إجراء لكل قاض سنوياً، أي أكثر من 28 إجراءً يومياً، وهو رقم يعكس حجم الضغط المهني والمجهودات الكبيرة المبذولة لضمان السير العادي للعدالة، رغم الإكراهات البنيوية المرتبطة بالموارد البشرية.
