حكم دولي يحصّن خزينة الدولة ويُسقط مطالب فرنسية بقيمة 3 مليارات درهم ضد المغرب

21 ديسمبر 2025
حكم دولي يحصّن خزينة الدولة ويُسقط مطالب فرنسية بقيمة 3 مليارات درهم ضد المغرب

الصحافة _ كندا

تمكّن المغرب من تفادي استنزاف خزينة الدولة بمبلغ مالي ضخم ناهز ثلاثة مليارات درهم، عقب صدور حكم تحكيمي دولي نهائي عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، قضى بالرفض الكلي لجميع المطالب المالية التي تقدّمت بها مجموعة “فينيتيس” الفرنسية وشركاؤها ضد المملكة في قطاع الاتصالات.

وكشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، في شقه المتعلق بتدبير منازعات الدولة، أن سنة 2024 تميزت بصدور قرار تحكيمي وُصف بالمحوري، أنهى نزاعاً قانونياً معقداً امتد لأزيد من ثلاث سنوات، وأسفر عن إسقاط مطالب مالية بلغت 283 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 3,042 مليار درهم، كانت الشركات المدعية تطالب بها كتعويضات عن استثماراتها بالمغرب.

وأبرزت الوكالة القضائية أن هيئة التحكيم الدولية خلصت، بعد دراسة معمقة للملف، إلى سلامة الموقف القانوني والإجرائي للمملكة المغربية، معتبرة أن جميع ادعاءات المستثمرين لا تستند إلى أساس قانوني يبرر التعويض، وهو ما مكّن من حماية المالية العمومية من عبء ثقيل كان من شأنه التأثير على توازنات الميزانية.

ويتعلق الأمر بالقضية المسجلة تحت رقم ARB/21/44، التي رفعها كل من “Finetis SARL” الفرنسية و“فينيتيس المغرب” ضد الدولة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والتي صدر حكمها النهائي بتاريخ 4 أكتوبر 2024.

وتعود فصول النزاع إلى شتنبر 2021، حين لجأت الشركتان إلى التحكيم الدولي بدعوى خرق المغرب لبنود الاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات الموقعة مع فرنسا سنة 1996، على خلفية استثمارات في مجال شبكات وتكنولوجيا الاتصالات.

وقد تشكلت هيئة التحكيم في فبراير 2022 برئاسة الخبير القانوني البلجيكي برنار هانوتيو، وعضوية كل من فرناندو مانتيلا-سيرانو واللورد لورانس بواسون دي شازورن. ومثّلت المملكة المغربية في هذه القضية الوكالة القضائية للمملكة، بدعم من مكتب المحاماة الدولي “بريدين برات”، حيث شملت المسطرة تبادل مذكرات تفصيلية، وجلسات استماع، وخبرات تقنية وقانونية دقيقة، قبل أن تُغلق الإجراءات رسمياً في 26 شتنبر 2024.

ويعكس هذا الحكم، وفق التقرير ذاته، تطور خبرة المغرب في تدبير منازعات التحكيم الدولي ذات الطابع الاستثماري، وقدرته على الدفاع عن مصالحه السيادية والمالية في مواجهة دعاوى كبرى، كما يكرّس مصداقية الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية وفق قواعد القانون الدولي.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق