الصحافة _ كندا
مع دخول المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية حيز التنفيذ، بدأت تبرز ممارسات أثارت قلق عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، خاصة في ما يتعلق بمسطرة سندات الطلب، وما يرافقها من اختلالات تمس جوهر المنافسة والشفافية.
وفي هذا السياق، وجه البرلماني محمد بادو سؤالاً كتابياً إلى وزارة الاقتصاد والمالية، نبه فيه إلى مؤشرات مقلقة تهدد تكافؤ الفرص وجودة الخدمات المرتبطة بالطلبيات العمومية.
وسجل بادو أن بعض الإدارات العمومية تلجأ إلى تحديد آجال زمنية وجيزة للغاية لإنجاز مهام دراسية وتقنية معقدة، لا تتجاوز أحياناً ثلاثة أيام، معتبراً أن هذه المدد غير الواقعية تجعل التنفيذ السليم شبه مستحيل، وتفتح الباب أمام الشكوك بشأن وجود توجيه مسبق لفائدة متنافسين بعينهم.
كما انتقد فرض شروط تقنية وشهادات اعتماد لا صلة لها بطبيعة الخدمات المطلوبة، وهو ما يؤدي، حسب تعبيره، إلى إقصاء مكاتب دراسات مؤهلة، خصوصاً من فئة المقاولات الصغرى والمتوسطة، رغم توفرها على الكفاءة والخبرة اللازمة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن اعتماد معيار “أقل كلفة” في تقييم العروض ضمن سندات الطلب يشكل إشكالاً إضافياً، لما ينتج عنه من عروض منخفضة بشكل غير واقعي، تنعكس سلباً على جودة الخدمات واستمرارية المكاتب المهنية، وتغذي ممارسات غير سليمة تتعارض مع أهداف الإصلاح التي جاء بها المرسوم الجديد.
واعتبر أن هذا النهج يفرغ الصفقات من بعدها النوعي، ويعرض المشاريع العمومية لمخاطر تراجع النجاعة والجودة.
وفي ضوء هذه المعطيات، دعا بادو وزارة الاقتصاد والمالية إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان حماية المنافسة والشفافية في سندات الطلب، مؤكداً على ضرورة اعتماد آجال واقعية لإنجاز المهام، ومنع الشروط الإقصائية غير المبررة، ومراجعة معايير تقييم العروض بالانتقال من منطق “أقل كلفة” إلى “أحسن كلفة”، مع تعزيز آليات المراقبة والتتبع بما يضمن احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
