الصحافة _ كندا
أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن انتخابات 2026 تشكل محطة حاسمة ومعركة ديمقراطية مجتمعية فاصلة لإحداث التغيير، محذراً من مخاطر إعادة إنتاج التجربة الحكومية الحالية في سياق وطني ودولي دقيق يتطلب، حسب تعبيره، اختيارات سياسية مغايرة.
واعتبر أن استمرار الحكومة بعد 2026 يشكل تهديداً للتوازنات الاجتماعية والديمقراطية، بالنظر إلى ما وصفه بخياراتها الطبقية واستعدادها لفعل كل ما يلزم من أجل البقاء.
وفي تقريره السياسي المقدم أمام أشغال اللجنة المركزية للحزب، شدد بنعبد الله على أن التغيير لا يتحقق بالحياد أو الانتظار، بل عبر انخراط واسع للمواطنات والمواطنين، وخاصة الشباب، الذين وصفهم بالقوة الضاربة نظرياً والصامتة عملياً.
ودعا مختلف فئات المجتمع، من مثقفين وطلبة وعمال وفلاحين ومهنيين، إلى الانخراط في هذه المعركة الديمقراطية، معتبراً أن التسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت المكثف يشكلان المدخل الأساسي لقلب موازين القوى وطرد الفساد ولوبيات المصالح من المؤسسات المنتخبة.
وانتقد بنعبد الله الإطار القانوني الحالي للانتخابات، مسجلاً بعض الإيجابيات المرتبطة بالتخليق، لكنه عبر عن أسفه لغياب إصلاحات جوهرية تمس نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، وتعزز تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم، وتفتح المجال أمام الكفاءات النضالية.
كما استغرب الغياب شبه التام للتحسيس والتعبئة الانتخابية في الإعلام العمومي، معتبراً أن ذلك يساهم في تعميق عزوف ملايين المواطنين، خاصة الشباب، عن المشاركة السياسية.
وعلى مستوى تقييم أداء الحكومة، وجه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية انتقادات حادة لخياراتها الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أنها أخفقت في استثمار الفرص الكبرى المتاحة أمام المغرب، سواء المرتبطة بالانتعاش الاقتصادي لما بعد الجائحة أو بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.
وسجل أن الحكومة تعاملت، في نظره، بعقلية تكنوقراطية ذات خلفية طبقية، وتورطت في إضعاف مؤسسات الحكامة والاستخفاف بدور البرلمان والمعارضة، إلى جانب تفجر ملفات الفساد وتضارب المصالح والاحتكارات، خاصة في قطاعات حيوية كالمحروقات والماء والنقل والدعم العمومي.
وختم بنعبد الله بالتنبيه إلى كلفة الفساد الثقيلة على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى تراجع ترتيب المغرب في مؤشر مدركات الفساد، وإلى الخسائر السنوية الكبيرة المرتبطة بالاستثناءات الضريبية وضعف الحكامة في تدبير القطاع العام، مؤكداً أن مواجهة هذه الاختلالات تمر حتماً عبر مشاركة انتخابية قوية تفتح أفقاً سياسياً جديداً للبلاد.
