الصحافة _ كندا
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن سنة 2025 تميزت بتحقيق مؤشرات إيجابية في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن، حيث سجلت تراجعاً ملحوظاً في الجريمة العنيفة وارتفاعاً غير مسبوق في معدل الزجر، إلى جانب نتائج مهمة في محاربة الهجرة غير النظامية، والاتجار في المخدرات، والجرائم المالية وغسل الأموال.
وأوضحت المديرية، في حصيلتها السنوية، أن إجمالي القضايا الزجرية المسجلة بلغ حوالي 779 ألفاً و8 قضايا، مع تسجيل انخفاض بنسبة 10 في المائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تؤثر بشكل مباشر على الشعور العام بالأمن.
وفي هذا السياق، تراجعت السرقات تحت التهديد بنسبة 24 في المائة، والسرقات بالعنف بنسبة 6 في المائة، فيما انخفضت السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد بحوالي 12 في المائة.
وفي مقابل ذلك، واصلت مصالح الأمن الوطني تحقيق مستويات مرتفعة في فعالية التدخل، حيث بلغ معدل الزجر 95 في المائة، وهو من أعلى المعدلات المسجلة خلال السنوات الأخيرة، فيما لم تتجاوز الجريمة العنيفة 6 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على الصعيد الوطني.
وعلى مستوى مكافحة الهجرة غير النظامية، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تفكيك 105 شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال سنة 2025، مع توقيف 415 منظماً ووسيطاً، وحجز 684 وثيقة سفر مزورة.
كما أسفرت العمليات الأمنية عن إحباط محاولة هجرة 34 ألفاً و211 مرشحاً، من بينهم 7 آلاف و8 أجانب من جنسيات إفريقية وعربية وآسيوية، في إطار الجهود الرامية إلى تفكيك شبكات التهريب وحماية الأرواح.
وفي مجال محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، كشفت الحصيلة السنوية أن مصالح الأمن الوطني عالجت 106 آلاف و117 قضية، تم على إثرها توقيف 134 ألفاً و126 شخصاً، من ضمنهم 378 أجنبياً.
وبلغت المحجوزات أزيد من 170 طناً و796 كيلوغراماً من مخدر الحشيش ومشتقاته، و1 طن و731 كيلوغراماً و558 غراماً من الكوكايين، و5 كيلوغرامات و996 غراماً من الهيروين، إضافة إلى حجز مليون و591 ألفاً و455 قرصاً من المؤثرات العقلية، من بينها 350 ألفاً و572 قرصاً من مخدر الإكستازي.
وفي إطار التعاون الأمني الدولي، تم تنفيذ ست عمليات تسليم مراقب للمخدرات بشراكة مع السلطات الإسبانية، أسفرت عن حجز 55 طناً و471 كيلوغراماً من مخدر الشيرا، وتوقيف 38 شخصاً يشتبه في تورطهم في الاتجار الدولي في المخدرات.
أما بخصوص الجرائم المالية والاقتصادية، فقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرق المختصة عالجت 633 قضية تتعلق بغسل الأموال خلال سنة 2025، مع تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات في 398 ملفاً.
وبلغت القيمة الإجمالية للمتحصلات والعائدات الإجرامية المحجوزة حوالي 660 مليوناً و146 ألفاً و402 درهم، من بينها أكثر من 240 مليون درهم مرتبطة مباشرة بقضايا غسل الأموال.
كما سجلت مصالح الأمن الوطني معالجة 431 قضية تتعلق بالفساد المالي، شملت الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد الأموال العمومية، إضافة إلى قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة، في إطار مقاربة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز النزاهة وحماية المال العام.
وتؤكد هذه الحصيلة، حسب المديرية العامة للأمن الوطني، مواصلة تنزيل الاستراتيجية الأمنية الهادفة إلى مكافحة مختلف أشكال الجريمة، وتعزيز الشعور بالأمن، وترسيخ الثقة في المؤسسة الأمنية، مع تطوير آليات التنسيق الوطني والدولي لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية.
