الصحافة _ كندا
عقدت اللجنة التقنية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اجتماعًا جديدًا، يوم الخميس 11 يناير 2025، في إطار مواصلة اللقاءات الدورية المخصصة لمراجعة ملفات الشغيلة التعليمية، بحضور الكاتب العام بالنيابة للوزارة وعدد من المديرين المركزيين ومستشار الوزير، إلى جانب ممثلي النقابات.
الاجتماع جاء في سياق متابعة تنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، حيث قدمت الوزارة عرضًا حول مآل عدد من الالتزامات التي ما تزال عالقة، إضافة إلى التطرق لقضايا مستجدة، دون أن يحمل في طياته قرارات حاسمة أو آجالًا واضحة للتنفيذ. وأكدت الوزارة التزامها بإخراج التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختلطة والمتعاقدين والأطر المشتركة والمساعدين التربويين ومنصرفي التربية الوطنية قبل نهاية الولاية الحكومية، مع مواصلة الاشتغال التقني على الملف.
كما جددت الوزارة وعدها بدراسة التعويض عن العمل بالمناطق النائية، والتعامل مع ملفات إعلان نتائج مباراة الأساتذة الباحثين، وشغل مناصب الإدارة التربوية، وتفعيل مقتضيات المادة 77 واحتساب سنوات الخدمة، إضافة إلى جبر ضرر المتصرفين التربويين المتضررين من بعض الترقيات، مبرزة أن تنفيذ عدد من الأحكام القضائية النهائية يبقى مرتبطًا بترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة.
في المقابل، عبّرت النقابات التعليمية عن استيائها من بطء تنفيذ الالتزامات السابقة، معتبرة أن اللقاءات المتكررة لم تُترجم إلى أثر مالي أو إداري ملموس، خصوصًا في ما يتعلق بالتعويض التكميلي للفئات المتضررة، والتعويض عن العمل بالمكاتب الجهوية، وتخفيض ساعات العمل، وتسوية ملفات المادة 45 والمستحقات المالية العالقة، ووضعية أساتذة التعليم الخصوصي، وضحايا النظامين الأساسيين.
كما طالبت النقابات بإدماج خريجي مركز مفتشي التعليم ضمن مؤسسات مشروع الريادة، وفتح نقاش جدي حول الأعباء المتزايدة للمتصرفين التربويين وتسوية وضعيتهم الإدارية والحركية، معتبرة أن استمرار الغموض يزيد من حدة الاحتقان داخل القطاع.
ورغم إعلان الوزارة عن فتح أوراش تقنية لتعديل بعض مواد النظام الأساسي، والإفراج عن لوائح استدراكية لمؤسسات الريادة، فقد انتهى الاجتماع دون تحديد أجندة زمنية دقيقة وملزمة لتنفيذ باقي المطالب، وهو ما اعتبرته مصادر نقابية دليلاً إضافيًا على اتساع الفجوة بين الوعود الرسمية وانتظارات نساء ورجال التعليم.
