الصحافة _ كندا
يمضي وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في مسار تمرير مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دون أن تُسجَّل مؤشرات واضحة على الاستجابة للاعتراضات الواسعة التي عبّرت عنها الهيئات المهنية والمؤسسات الدستورية، وذلك قبيل عرضه على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرتقب انعقادها يوم الاثنين 15 دجنبر 2025.
وتشير المعطيات المتداولة داخل الوسط المهني إلى أن تشبث الوزير بالصيغة الحالية للنص، رغم الرفض المهني شبه الجماعي، دفع عدداً من التنظيمات النقابية والهيئات التمثيلية إلى بلورة تنسيق مهني موسّع، هدفه مواجهة ما تعتبره إضعافاً لمبدأ التنظيم الذاتي واستقلالية المجلس الوطني للصحافة.
وقد أسفر هذا التنسيق عن إعداد مقترحات تعديلية توصف داخل الأوساط الصحافية بأنها أساسية لإعادة التوازن إلى المشروع وضمان احترام قواعد التمثيلية والشرعية الديمقراطية داخل المجلس.
وترى الهيئات المهنية أن تجربة المجلس خلال ولايتيه السابقتين كشفت عن اختلالات بنيوية عميقة، سواء على مستوى طبيعته القانونية، أو طرق انتخاب أعضائه، أو آليات اشتغاله وتمويله، ما يستدعي، في نظرها، مراجعة شاملة تعيد للمؤسسة مصداقيتها ودورها التأطيري والتحكيمي، بعيداً عن منطق الوصاية أو التضييق.
وفي السياق ذاته، سجلت مؤسسات دستورية ملاحظات جوهرية حول المشروع، معتبرة أن عدداً من مقتضياته يطرح إشكالات تنظيمية ومؤسساتية، خاصة ما يتعلق بتركيبة المجلس، وتباين آليات الانتخاب والانتداب، إضافة إلى التركيز على البعد التأديبي دون ضبط دقيق للمفاهيم والمعايير المؤطرة للممارسة الصحافية.
كما نبهت إلى أن نجاح أي إصلاح يظل رهيناً بقدرته على تحقيق توازن فعلي بين حماية حرية الصحافة واستقلاليتها، وضمان شروط مهنية عادلة ومستقرة للعاملين في القطاع.
وسُجِّل أيضاً أن المشروع، في صيغته الحالية، لا يستحضر بما يكفي التحولات العميقة التي تعرفها الصحافة، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والرقمي، ما يحد من قدرته على مواكبة التحديات الجديدة، ويضعف فرص بناء نموذج مؤسساتي قادر على الاستجابة للرهانات المستقبلية للمهنة.
وفي قراءة أوسع، شددت جهات حقوقية على أن أي إعادة تنظيم للمجلس الوطني للصحافة ينبغي أن تقوم على مقاربة متوازنة تجمع بين الاستقلالية المهنية والضمانات الديمقراطية، مع تفادي تضخم تشريعي قد يقوض دينامية التنظيم الذاتي.
كما دعت إلى مراجعة مندمجة لمنظومة قوانين الصحافة والنشر، بالنظر إلى ترابطها وتداخل اختصاصاتها، بما يعزز حماية حرية التعبير، ويقوي دور المجلس في الوساطة والتحكيم وتأطير الممارسة الصحافية.
وتعكس المواقف الصادرة عن عدد متزايد من الصحافيات والصحافيين، داخل المغرب وخارجه، اتساع فجوة الثقة بين الجسم الصحافي والمقاربة الحكومية المعتمدة في هذا الملف، إذ تتقاطع دعواتهم عند مطلب سحب المشروع الحالي وإعادة صياغته ضمن حوار وطني موسع، يشارك فيه مختلف الفاعلين، بما يضمن إصلاحاً حقيقياً يستجيب لانتظارات المهنة ويحافظ على جوهر التنظيم الذاتي واستقلاليته.
