احتقان صامت يهدد بالانفجار داخل وكالة الدم بسبب غموض النظام الأساسي ونقل الأطر دون ضمانات

6 ديسمبر 2025
احتقان صامت يهدد بالانفجار داخل وكالة الدم بسبب غموض النظام الأساسي ونقل الأطر دون ضمانات

الصحافة _ كندا

تستمر حالة التوتر والاحتقان داخل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وسط تصاعد مؤشرات الغضب بين الأطر الصحية الملتحقة بالمؤسسة منذ يونيو الماضي، بعدما وجدت نفسها داخل وضع إداري جديد يوصف داخلياً بأنه “ضبابي” و”فاقد للطمأنينة”.

فقد أدى نقل الموظفين من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نحو الوكالة إلى ارتباك لافت، وفق مصادر مهنية، نتيجة غياب رؤية واضحة تضمن استمرارية صفة الموظف العمومي وحماية الحقوق الإدارية والمالية المكتسبة عبر سنوات طويلة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن بؤر الاحتقان تتوسع تدريجياً، خاصة مع ما تعتبره الأطر “تراجعات صامتة” تمس قضايا جوهرية من قبيل الحركة الانتقالية والتعويضات ومساطر تدبير الأجور.

ويزيد من حدّة الوضع الغموض الذي يلف النظام الأساسي الجديد للوكالة، والذي دخل من الناحية الشكلية حيز التنفيذ دون أن يُتاح للنقابات أو العاملين الاطلاع على مضامينه، في ظل ضعف قنوات التواصل وغياب إشراك فعلي لممثلي الشغيلة.

وفي هذا السياق، دخل المكتب الوطني الموحد للجامعة الوطنية للصحة—أكبر هيئة تمثيلية داخل القطاع—على الخط محذّراً من “انفجار اجتماعي صامت” داخل مؤسسة حساسة تمثل أحد ركائز الأمن الصحي الوطني.

وقال المكتب في بيان توصّلت به نيشان إن عملية نقل الأطر تمت “دون ضمانات مسبقة” و”بطريقة فوقية”، مما عمّق المخاوف بشأن مستقبلهم المهني، خاصة مع استمرار حجب التفاصيل المتعلقة بالنظام الأساسي وتأخر تسوية الوضعيات المالية.

ويرى المكتب النقابي أن هذا الوضع يهدد بنسف الجهود الإصلاحية الرامية إلى تحديث منظومة تحاقن الدم، مشدداً على ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، وضمان كافة الحقوق كما كانت قائمة في إطار وزارة الصحة.

كما دعا إلى الكشف الفوري عن النظام الأساسي للوكالة وتمكين العاملين من الاطلاع عليه، وصرف التعويضات الخاصة ببداية سنة 2025، إلى جانب المستحقات المتأخرة عن السنة الماضية المرتبطة بالحراسة والتنقل والتعويضات الخاصة بالمسؤولية.

وحذّر المكتب من أن استمرار حالة “الانتظار الطويل” قد يدفع الأطر الصحية إلى خطوات تصعيدية مفتوحة، بما قد يؤثر على انتظام عمل الوكالة التي تشكل العمود الفقري لتأمين حاجيات المستشفيات الوطنية من الدم ومشتقاته.

ودعا وزارة الصحة وإدارة الوكالة إلى التعاطي مع الملف بما يقتضيه من جدية ومسؤولية قبل أن تتحول الأزمة الصامتة إلى مواجهة اجتماعية مفتوحة تهدد استقرار مرفق استراتيجي.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق