الصحافة _ كندا
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأياً مفصّلاً بخصوص مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مقدّماً حزمة توصيات وصفها بالضرورية لتأهيل القطاع الإعلامي وضمان استقلاليته وحماية تعدديته.
وجاء هذا الرأي في لحظة سياسية ومؤسساتية دقيقة، في سياق النقاش البرلماني المرتقب حول مستقبل التنظيم المهني للصحافة بالمغرب.
وشدّد المجلس في تقريره على أن أي إصلاح للمنظومة المنظمة للمجال الصحفي ينبغي أن يتم ضمن رؤية شمولية تراعي التطورات التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التحول الرقمي أو النموذج الاقتصادي أو الإكراهات المهنية التي تواجه الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.
ودعا إلى مراجعة مشروع القانون وفق مقاربة تدمج القوانين السابقة المنظمة للصحافة والنشر، وتعزّز الاستدامة الاقتصادية للمقاولات الإعلامية وتحمي أخلاقيات المهنة.
وذكّر المجلس بضرورة الالتزام التام بالمرجعيات الدستورية والدولية الضامنة لحرية التعبير والحصول على المعلومة، ولا سيما الفصول 25 و27 و28 من الدستور، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ باريس المنظمة لهيئات حقوق الإنسان.
وتوزعت توصيات المجلس على عدد من المحاور الجوهرية، أبرزها:
• تقوية الهندسة القانونية للمجلس الوطني للصحافة عبر تدقيق التعريفات الأساسية، وتبسيط شروط اختيار الأعضاء، وضمان استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية والقطاعات المهنية المؤثرة.
• تعزيز تمثيلية الجمهور داخل المجلس عبر إدراج ممثلين للثقافات واللغات الوطنية والمجتمع المدني وجمعيات المحامين وحماية المستهلك، وفق آليات شفافة.
• إرساء توازن مؤسساتي بين الصحافيين والناشرين من خلال إضافة فئة “الحكماء” لضمان الحياد وجودة القرار.
• تحسين نظام الانتخاب عبر اعتماد التمثيل النسبي في انتخاب الصحافيين والناشرين، وتمكين مقاولات النشر الصغيرة من تمثيل فعلي.
• تكريس مقاربة النوع وجعل المناصفة محفزاً بنيوياً داخل هياكل المجلس.
• توسيع صلاحيات المجلس الوطني للصحافة لتشمل التحكيم والوساطة، وتتبع جودة المحتوى والمقروئية، وإبداء الرأي في سياسات الدعم العمومي وشروط الشغل، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب دعم منصات التحقق من الأخبار وتقييم تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الصحافة.
ويرى المجلس أن هذا التصور الإصلاحي كفيل بتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى مؤسسة قادرة على إنتاج توافقات متوازنة بين جميع الفاعلين، ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المجال الإعلامي، خاصة في ظل تحديات الأخبار الزائفة والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
ويُنتظر أن يشكل هذا الرأي مرجعاً أساسياً خلال مناقشة مشروع القانون في البرلمان، خصوصاً في ظل الحاجة إلى نموذج تنظيمي جديد يضمن حرية التعبير، ويعزّز مكانة الصحافة كمؤسسة مجتمعية تؤدي أدوارها الرقابية والتنويرية في إطار من المسؤولية والمهنية.
