الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
يبدو أن رحم حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لم تعُد ولادة في عهد الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، وأضحت تبدو وكأنها عاقر لم تلد غير محمد بنعبد القادر، لكن العجب يبطل حين يعرف السبب، فالرجل الذي أخفق في إصلاح الإدارة يستظل تحت مظلته حسن لشكر، نجل الكاتب الأول لـ”USFP” الذي بدوره غير مكتبه من بناية الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في النسخة الحكومية السابقة، إلى مكتب آخر في بناية وزارة العدل في حكومة الـ”ميزاجور”.
وكشف مصدر موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن ادريس لشكر الذي أضحى خلال الأيام الأخيرة يبحث عن “مظلة أمنية وقضائية” تحميه من أية محاسبة قد تطاله بعد تعبيره عن إستعداده لتقديم إستقالته من قيادة “حزب الوردة”، مازال يصرٌ على رفع التحدٌي في وجه “فيتو” الديوان الملكي الذي رفض استوزاره ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة بعدما إقترح نفسه على رأس لائحة الإتحاديين المرشحين للإستوزار، ثم قدم إبنته خولة لشكر كخيار ثاني، فيما جاء محمد بنعبد القادر في المرتبة الثالثة، وفرضَ إبنه حسن لشكَر مديرا لديوان وزير العدل محمد بنبعبد القادر الذي تبرأ من استوزاره كل أعضاء المكتب السياسي للحزب.
وذكر نفس المصدر، أن ادريس لشكر، ورغم أنه عبر علانية عن استعداده لتقديم إستقالته من الكتابة الأولى لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وشروعه في التحضير لذلك بعقد لقاءات مطولة مع رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي والمحامية عائشة الكلاع، يسعى بكل ما أوُتي من قوة سياسية لـ”التغول في قطاع العدال” بفرض نجله مديرا لديوان وزير العدل وإستقدام كل من إبن أخته غسان أمرسال المحامي بهيئة فاس، وذراعه اليمنى في الحزب أحمد العاقد، عبد المنعم المحسيني الموظف بالوكالة القضائية للمملكة والمُلحق بمجلس النواب، وفرضهم كمستشارين وخبراء قانونيين في ديوان محمد بنعبد القادر.
وأشار المصدر نفسه إلى أن حسن لشكر نجل الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية يعيش حالة تضارب مصالح في توليه منصب مدير ديوان وزير العدل، حيث أنه تمكن من النجاح في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ولم يُقدم على التسجيل في أية هيئة من هيئات المغرب، وذلك حتى يستغل المنصب الذي مكنهُ منه والده في الإطلاع على كواليس قطاع العدل ومحاكم المملكة، ليتمكن بعد ذلك من إعادة إحياء الروح مكتب والده الذي تُسيره شقيقته نوال لشكر، وذلك من خلال إستغلال العلاقات التي سينسجها مع كبار المسؤولين القضائيين بمختلف الأقاليم والجهات، وبعد إطلاعه على خبايا قطاع العدل وتفاصيل سير الأمور بالمحاكم والمؤسسات القضائية بالبلاد.
ويعيش ادريس لشكر أحلك أيام حياته بسبب ارتفاع أصوات كبار قياديي حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مطالبين بضرورة الدعوة إلى عقد دورة إستثنائية للجنة المركزية من أجل إتخاذ قرار الإنسحاب من الحكومة، وإقالة الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي، والدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي تُنتخب فيه قيادة جديدة لحزب “الوردة”، وكذلك بسبب رفض مسؤولين كبار في الدولة مجالسته للتداول معهم في الأوضاع التي آل إليها الحزب، وطلبه تدخلهم لوقف النزيف.
ويعقد عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعات مكثفة، بإحدى الفيلات بحي السويسي بالرباط، من أجل وضع مخطط سياسي محكم، والشروع في جمع توقيعات أعضاء “برلمان الحزب” للإطاحة بالكاتب الأول للحزب ادريس لشكر ورئيس اللجنة الإدارية الحبيب المالكي الذي يحملونه مسؤولية كبيرة في ما آل إليه التنظيم الحزبي.
