الصحافة _ كندا
قررت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلغاء طلب العروض المفتوح المتعلق بإنجاز دراسة حول خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة، وذلك بعد تأكد وجود شبهة تضارب مصالح مرتبطة بالشركة التي رست عليها الصفقة، وهي الشبهة التي تفجرت عقب تحقيق صحفي أثار الموضوع قبل أسابيع.
وأوضحت الهيئة أنها أحالت الملف على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية لطلب رأي استشاري بخصوص مدى احترام المسطرة لشروط الشفافية وتكافؤ الفرص. وقد خلصت اللجنة إلى ضرورة إلغاء طلب العروض لوجود “خلل” في المسار المعتمد، مما دفع الهيئة إلى اتخاذ قرار الإلغاء النهائي.
وكانت الهيئة قد أوقفت منتصف أكتوبر الماضي تنفيذ الصفقة بشكل مؤقت، بعدما تداولت بعض المنابر الإعلامية معطيات تشير إلى احتمال وجود تضارب مصالح في شركة نائل الصفقة. إذ أصدر رئيس الهيئة حينها قراراً بوقف تسليم أمر بالخدمة وإحالة الملف كاملاً على لجنة الطلبيات العمومية للبت وفق الإطار القانوني الجاري به العمل.
كما أمر رئيس الهيئة بإجراء بحث معمق في الموضوع، مستنداً إلى الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بتجنب تضارب المصالح، وذلك لضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات العمومية.
وأكدت الهيئة أن قرار الإلغاء يأتي في إطار “نهج صارم” للحفاظ على مصداقية عملها وترسيخ قواعد النزاهة والشفافية في إدارة المال العام والسياسات العمومية، مشددة على أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان احترام قواعد الحكامة ومحاربة أي ممارسات قد تمس ثقة المواطنين في المؤسسات.
