الصحافة _ كندا
في خطوة تحمل رسائل سياسية ثقيلة، أعلنت الحكومة البلجيكية، يوم 3 دجنبر 2025، إدراج المغرب رسمياً ضمن قائمة الدول الآمنة، وفق ما أكدته وزيرة اللجوء والهجرة خلال اجتماع للجنة البرلمانية المختصة.
ويعكس هذا القرار تحولاً واضحاً في موقف بروكسيل تجاه وضعية حقوق الإنسان بالمملكة، رغم الملاحظات السلبية التي سبق لجهاز اللاجئين البلجيكي (CGRA) التعبير عنها.
وقالت الوزيرة إن “معطيات قوية وموضوعية تؤكد أن المغرب بلد آمن يحترم التزاماته الحقوقية والمؤسساتية”، مشيرة إلى أن 95% من طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين مغاربة تُرفض لغياب أي مبرر للحماية الدولية، مما يجعل استمرار وضع المغرب خارج خانة الدول الآمنة “غير منطقي وغير متناسق مع الواقع”.
ويكتسب هذا القرار رمزية إضافية لأنه جاء خلافاً لتقييم CGRA، ما يعني أن الحكومة البلجيكية فضّلت الاعتماد على معطياتها وتحليلها السياسي والمؤسساتي، بعيداً عن الروايات القديمة التي لم تعد تعكس التطور الحقوقي والمؤسساتي الذي تشهده المملكة خلال السنوات الأخيرة.
ويمثل هذا التصنيف ضربة موجعة لكل من يروج لخطاب “بلد القمع والتعذيب”، وفي مقدمتهم علي أعراس—الذي يحمل الجنسية البلجيكية—وغيره من المروجين لروايات فقدت اليوم أي سند قانوني داخل الدول الأوروبية. فاعتبار المغرب “بلداً آمناً” يعني عملياً أن مؤسساته القضائية والأمنية تعمل وفق القانون، وأن الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو الاضطهاد السياسي أصبحت غير ذات مصداقية في نظر الحكومات الأوروبية.
وبذلك، يسقط القرار البلجيكي آخر ورقة كانت تستغلها بعض اللوبيات والجماعات لابتزاز الدولة المغربية إعلامياً وحقوقياً، إذ باتت هذه الأطروحات في نظر كثيرين مجرد متاجرة سياسية في خطاب المظلومية لم تعد تقنع أحداً، لا سيما داخل أوروبا التي تعيد اليوم تقييم سياساتها تجاه المنطقة المغاربية بناء على وضع استقرارها ودورها في محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
