الصحافة _ كندا
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2025، حكمًا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين، وذلك كإجراء احترازي في انتظار البت في جوهر الملف.
ويعد هذا الحكم أول ضربة قضائية مباشرة لسياسة فرض الرسوم في الجامعات العمومية، والتي أثارت في الأشهر الأخيرة موجة من الغضب والاحتجاجات في مؤسسات متعددة.
القرار الصادر بوجدة لم يأتِ في عزلة عن سياق وطني متوتر، بعدما بدأت مجموعة من الجامعات — ضمنها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة — في تبني توجه يقضي بفرض رسوم على الموظفين المسجلين في مسالك الماستر والدكتوراه. خطوة وُصفت من طرف طلبة وأساتذة بـ”المساس بجوهر مجانية التعليم” ومخالفة للمقتضيات الدستورية التي تضمن تكافؤ الفرص.
وفي جامعة ابن طفيل تحديدًا، شهدت الكليات احتجاجات واسعة، شملت مقاطعة إيداع ملفات التسجيل ومقاطعة بعض الحصص الدراسية، في تعبير واضح عن رفض القرار. واعتبر الطلبة أن فرض رسوم بدعوى “التوقيت الميسر” مجرد تمهيد لفرض مزيد من الأداءات مستقبلًا، ونافذة خلفية نحو خصخصة التعليم الجامعي العمومي.
ويأتي كل ذلك في ظل قرار رسمي صادر عن وزارة التعليم العالي يسمح للجامعات بفرض رسوم على الموظفين المسجلين في سلكي الماستر والدكتوراه في هذا الصنف من التكوينات، وهو ما اعتبره معارضون “منعطفًا خطيرًا في مسار إصلاح لا يضع مصلحة الطالب ولا مبدأ مجانية التعليم في صلب أولوياته”.
ومع الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، يعود الجدل بقوة حول مشروعية فرض الرسوم، وحول مستقبل التعليم العالي العمومي في المغرب، في انتظار ما ستؤول إليه الأحكام النهائية والقرارات الحكومية المقبلة.
