الصحافة _ كندا
بدأت تفاصيل ما جرى بين فريق العدالة والتنمية ووزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب تتسرّب تباعًا، كاشفة حجم التوتر الذي بلغ مرحلة غير مسبوقة داخل المؤسسة التشريعية. فبعد تعليق الجلسة للتشاور إثر مشادات حادة، تبيّن أن الملاسنات بين الطرفين تخطّت الحدود المعتادة ووصلت إلى تبادل عبارات وصفت في كواليس البرلمان بـ”الصادمة”.
وتؤكد مصادر الجريدة أن قيادة العدالة والتنمية تعيش حالة غضب شديد من الطريقة التي خاطب بها وهبي النائب عبد الصمد حيكر، حيث ينسب للوزير قوله عبارة مسيئة في حق برلماني الحزب، قبل أن يقدم اعتذارًا لم يُلغِ وقع ما صدر عنه داخل الفريق. وتشير المعطيات إلى أن الحزب يدرس اتخاذ موقف رسمي بالنظر إلى خطورة ما اعتُبر “تجريحًا” في حق نائب برلماني داخل الجلسة العامة.
وفي المقابل، تُحمِّل مصادر أخرى المسؤولية أيضًا لعبد الصمد حيكر الذي نسب إليه قوله “وقفو هاد البسالة”، ما فجّر غضب وهبي وأدخل الجلسة في موجة من التوتر دفعت رئيس الجلسة إلى التدخل لأجل استعادة النظام، دون جدوى، قبل أن تتفاقم الأمور إلى حدّ كادت معه الواقعة تتحول إلى اشتباك جسدي لولا تدخل بعض النواب.
وتؤكد مصادرنا أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اضطر إلى سحب وهبي خارج القاعة لتهدئة الوضع وتفادي انزلاق خطير، بينما حاول عبد الله بوانو الدفع في اتجاه طيّ الصفحة وإعادة الانضباط للجلسة، غير أن عددًا من قيادات العدالة والتنمية ظلّوا غير مقتنعين بتبريرات وهبي ولا بطريقة تعاطيه مع برلمانيي الحزب، سواء من خلال وصفه لتعقيب نائبة الحزب بـ“بيان الثورة”، أو عبر العبارات “الجارحة” المنسوبة إليه تجاه أصول النائب عبد الصمد حيكر.
وبين الروايات المتضاربة، يظل المؤكد أن ما وقع تحت قبة البرلمان وضع العلاقة بين الفريق البرلماني للعدالة والتنمية ووزير العدل في مستوى حرج، قد تكون له تداعيات سياسية خلال الأيام المقبلة.
