الصحافة _ كندا
في جلسة تشريعية طغى عليها النقاش حول إصلاح المنظومة الحزبية والانتخابية، صادق مجلس النواب مساء الاثنين على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، وعلى مشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية.
وقد حاز المشروعان على موافقة 164 نائباً مقابل امتناع 50 آخرين، دون تسجيل أي صوت معارض.
وخلال عرض مضامين النصوص، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب يتوخى “تطوير الإطار القانوني المنظم للعمل الحزبي، وضبط شروط التأسيس، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في البناء الحزبي”، إلى جانب تدقيق آليات التمويل والحسابات المالية، بما ينسجم مع التحولات السريعة التي يعرفها المجتمع المغربي.
وأشار الوزير إلى أن النص الجديد يقترح تصوراً مختلفاً لشروط تأسيس الأحزاب، يقوم على الرفع من عدد الأعضاء الواجب التصريح بهم إلى 12 عضواً يمثلون مختلف جهات المملكة، من بينهم أربع نساء على الأقل، إضافة إلى رفع عدد الأعضاء المؤسسين إلى ألفي عضو موزعين على كل الجهات، بهدف ضمان امتداد مجتمعي حقيقي وفعّال.
أما بخصوص مشروع القانون 55.25 المرتبط باللوائح الانتخابية، فأوضح لفتيت أنه يهدف إلى تقوية ضمانات الناخبين وضبط عمليات القيد ونقل القيد وحصر اللوائح، باعتبارها المدخل الأساسي لأي عملية انتخابية نزيهة وشفافة.
ويقترح المشروع مأسسة التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر منصة إلكترونية تتيح للمغاربة داخل الوطن وخارجه تقديم طلبات القيد عن بُعد، مع الإبقاء على إمكانية التسجيل المباشر لدى المكاتب الإدارية.
وبالمصادقة على هذين النصين، تكون المؤسسة التشريعية قد خطت خطوة جديدة في مسار تحديث الإطار القانوني المنظم للحياة السياسية والانتخابية، في انتظار استكمال باقي الإصلاحات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.
