الصحافة _ كندا
وجّهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اتهامات مباشرة للحكومة بخصوص ما وصفته بتضارب المصالح الذي يعصف بقطاع الأدوية، معتبرة أن الصفقات الأخيرة لاستيراد بعض المستحضرات تكشف عن استغلال للنفوذ وريع مقنع يمس صحة المواطنين ويثقل ميزانية الدولة.
وفي بلاغ صادر عقب اجتماعها أمس الخميس، اعتبر الحزب أن فريقه النيابي مارس دوراً رقابياً صارماً تجاه ما سماه “تضارب المصالح الذي أصبح يطبع رئيس الحكومة وبعض أعضائها”، مشيراً إلى صفقات قالت إنها ذهبت إلى شركة مرتبطة بأحد الوزراء عبر تراخيص استثنائية لتوريد الأدوية.
وعبّر الحزب عن استغرابه من تصريحات وزير الصحة، الذي دافع عن هذه العمليات بتبرير اعتبره البلاغ غير مقبول ويعكس غياب إرادة سياسية لمحاصرة الريع، بعدما قال إن تطوير مفاهيم تضارب المصالح “ليس قضية قطاعية”.
وطالب الحزب بتسريع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قطاع الأدوية، على ضوء اختلالات اعتبرها “خطيرة”، تتعلق بالاحتكار، وغياب التنافسية الحقيقية، وارتفاع هوامش الربح مقارنة بدول مرجعية، إلى جانب تضاعف أرباح بعض المستوردين منذ سنة 2022 دون أي تخفيض في أسعار البيع العمومي، ومنح امتيازات جمركية غير مبررة تخفض الرسوم من 30 في المائة إلى 2.5 في المائة دون مقابل اجتماعي، إضافة إلى اللجوء المتكرر إلى المسطرة التفاوضية في عشرات الصفقات داخل المستشفيات دون إشهار مسبق أو منافسة.
واعتبرت الأمانة العامة أن ترك الوضع دون معالجة يعمق الأزمة ويضرب القدرة الشرائية وينهك ميزانية الدولة ويعرقل تطوير الصناعة الدوائية الوطنية، مؤكدة أن قطاع الأدوية أصبح “عنواناً بارزاً لتضارب المصالح”، وأنه لم يعد مقبولاً استمرار هذه الاختلالات التي تمس خدمة عمومية مرتبطة بحياة المواطنين وأمنهم الصحي.
