الصحافة _ كندا
تكشف معطيات ميدانية عن خروقات خطيرة في تدبير المركز متعدد التخصصات “أبي رقراق” بالرباط، بعد السماح لجمعية “مفبركة” لا تتوفر على أي وضع قانوني أو خبرة ميدانية بتسيير أنشطة موجهة للنساء في وضعية هشاشة، وذلك بدفع من مستشار جماعي استعمل المركز كمنصة لخدمة أجندته الانتخابية.
الجمعية التي جرى تشكيلها خارج الضوابط القانونية انهارت سريعاً تحت وطأة الفوضى التنظيمية والمالية، ما أدى إلى تعطيل الورشات وحرمان المؤطرات من مستحقاتهن، في وقت لم تلتحق سوى 35 امرأة من أصل 100 مقعد بسبب فقدان الثقة واعتبار المركز واجهة انتخابية أكثر منه فضاءً للتمكين.
الأخطر هو السماح لهذه الجمعية باستغلال فضاء تابع للتعاون الوطني وممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما يطرح أسئلة حول المسؤولية المؤسساتية وآليات الرقابة. ومع تصاعد الاحتجاجات، يسابق المستشار الزمن لتأسيس جمعية بديلة لإنقاذ الموقف بعد فشل التجربة الأولى.
الحالة تعكس نموذجاً واضحاً لاستعمال الهشاشة النسائية في صراعات انتخابية، في تناقض كامل مع التوجيهات الملكية الداعية إلى حكامة ترابية قائمة على الشفافية والحوار والتمكين الفعلي للفئات الهشة.
