الصحافة _ كندا
تتوسع دائرة الشبهات التي تحوم حول برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، بعدما تقدّمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ثقيلة إلى رئيس النيابة العامة، تطالب فيها بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث شامل لا يستثني أي محور من محاور هذا البرنامج الملكي الضخم، الذي رُصدت له ميزانية تقارب 600 مليار و300 مليون سنتيم.
الجمعية طالبت بالاستماع إلى كل المسؤولين والمنتخبين الذين كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الورش، وفي مقدمتهم قيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وتكشف معطيات الشكاية عن معطيات خطيرة، تتعلق بتأسيس شركات “على المقاس” لحظة إطلاق البرنامج، بعضها يُشتبه في ارتباطه بمنتخبين أشرفوا على تتبع مساره، تقول الجمعية إنهم سهّلوا لهذه الشركات الفوز بصفقات عمومية بمبالغ تفوق قدرتها المالية والتقنية، رغم أنها شركات صورية برأسمال لا يتجاوز 100 ألف درهم، تدخل فجأة مجال الاستثمار العمومي بمشاريع تتجاوز 50 مليار سنتيم.
وتشير الشكاية إلى أسماء محددة، بينها محمد المتعلق بالله، بابا علي كلثوم، عبد العالي فتاح، وعبد الحكيم الحسناوي، باعتبارهم الواجهة التي استُعملت لتبييض مصالح مترابطة مع بنسليمان، عبر صفقات مشبوهة، واتفاقات ومحاضر جرى توظيفها—حسب نص الشكاية—لارتكاب جنايات ضد المال العام، وغسل الأموال، واستغلال المرفق العمومي لتحقيق ثراء غير مشروع.
وتضيف الجمعية أن عدداً من المشاريع تحوّل إلى مصدر للثراء الشخصي بدل تحقيق أهداف البرنامج، مستشهدة بما جرى في مشروع نافورة ساحة القزادرية، الذي التهم ميزانية بالملايير، وانتهى إلى منشأة مشوهة، وغرف حديدية أنجزت منذ أكثر من عشر سنوات ولا تزال مغلقة إلى اليوم.
كما ذكّرت الجمعية بمشروع مدينة الفنون والإبداع، الذي يمتد على مساحة 11 ألف متر مربع وبكلفة 11 مليار سنتيم، ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على إطلاقه، لا يزال المشروع متوقفاً في حلقته الخرسانية.
وتؤكد الجمعية أن الفرقة الوطنية سبق أن فتحت بحثاً في جزء من البرنامج، لكنها تطالب اليوم بتوسيع التحقيق ليغطي كل المحاور، وكل الشركات، وكل المسؤوليات، معتبرة أن حجم الاختلالات يتطلب تحقيقاً شاملاً يكشف كل خيوط ما تعتبره “تلاعباً ممنهجاً” ببرنامج ملكي كان موجهاً لتطوير المدينة لا لتحويلها إلى بؤرة للإثراء غير المشروع.
ملف “مراكش الحاضرة المتجددة” يعود اليوم إلى الواجهة بقوة، والكرة باتت في ملعب النيابة العامة لتحديد ما إذا كانت هذه الاتهامات ستتحول إلى مساءلات قضائية قد تطيح بأسماء وازنة في عالم السياسة والتدبير المحلي.
