الصحافة _ كندا
شرعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في التدقيق في حسابات عشرات الشركات، بعد رصد أداءات نقدية تجاوزت السقف القانوني المسموح به، ما أدى إلى رفض خصم نفقاتها من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
وأوضحت المعطيات أن فرق المراقبة الجهوية بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة سجلت معاملات نقدية فاقت 5 آلاف درهم يومياً للمورد الواحد و50 ألف درهم شهرياً، في خرق مباشر لمقتضيات المدونة العامة للضرائب، الأمر الذي دفع إلى فتح عمليات تدقيق معمّقة في حسابات هذه الشركات.
وهمّت المرحلة الأولى من المراقبة 63 شركة، أغلبها تنتمي إلى فئتي المقاولات الصغرى والصغيرة جداً. وتشير تقديرات المراقبين إلى أن الاعتماد الواسع على الأداء النقدي رفع الكلفة الحقيقية لمعاملات هذه الشركات بحوالي 30 في المائة، مع رصد عمليات مالية مشبوهة تمت خارج القنوات الرسمية، ما أثار شبهات حول استعمال “الكاش” للتحايل الضريبي.
وكشف التدقيق غياباً شبه تام لآثار العمليات المالية داخل بعض الشركات، ما دفع مراقبي الضرائب إلى تفعيل التدقيق المعمّق، إضافة إلى رصد سحب مبالغ مالية كبيرة نقداً وعلى دفعات، بعد إيداعها بشيكات مسطرة وغير قابلة للتظهير، في محاولة لتفادي أداء المستحقات الجبائية.
وتنص المادة 11 من المدونة العامة للضرائب على رفض خصم النفقات التي تدفع نقداً خارج الحدود اليومية والشهرية المحددة، أو التي لا تستند إلى فواتير قانونية أو وثائق رسمية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتقليص التعاملات النقدية غير المبرّرة.
كما مكنت مساطر الاطلاع على الحسابات البنكية من كشف تناقضات واضحة بين كشوفات البنوك والتصريحات الجبائية لبعض الشركات، حيث تبين وجود مبالغ مهمة من المعاملات النقدية غير المصرح بها، ما يعزز الشبهات حول عمليات تخفيض الفواتير والتصريحات المغلوطة المتعلقة بالمداخيل والأرباح.
وتندرج هذه العملية ضمن توجه عام لتعزيز الحكامة الجبائية والحد من ممارسات الغش، عبر تشديد المراقبة على المعاملات النقدية التي تظل من أكثر القنوات استعمالاً في التملص الضريبي.
