الصحافة _ كندا
عاد الجدل إلى الواجهة داخل المؤسسة التشريعية بعد تسريب معطيات حول لجوء مجلس النواب إلى كراء أسطول جديد من السيارات الفاخرة بدعوى “خدمة الدبلوماسية البرلمانية”، في وقت يترقّب فيه المواطن المغربي إصلاحات تعيد الثقة إلى أداء البرلمان وتستجيب لأولويات المرحلة.
وبحسب المعطيات المتداولة، تضم الصفقة المرتقبة طرازات مرسيديس من فئتي E وS، إضافة إلى سيارات Viano وحافلة صغيرة، فضلاً عن سيارات متوسطة من نوع باسات وسكودا. وتمتد مدد الاستعمال بين 50 و160 يوماً بالنسبة للطرازات الفاخرة، وتصل إلى 450 يوماً بالنسبة للسيارات المتوسطة.
ورغم أن ظاهر العملية يبدو تقنياً، إلا أن مضمونها يثير تساؤلات متكررة حول خيار الكراء بدل الاستثمار في أسطول دائم، خاصة أن أسعار هذه السيارات—وفق أثمنة السوق الدولية—تجعل الشراء خياراً أقل كلفة على المدى المتوسط، بالنظر إلى أن ثمن “E-Class” يتراوح بين 55 و65 ألف يورو، بينما يصل ثمن “S-Class” إلى نحو 120 ألف يورو.
وتتزامن هذه الخطوة مع مشروع ميزانية البرلمان لسنة 2026، التي بلغت 668 مليون درهم، خصص منها 628 مليوناً للتسيير، و40 مليوناً فقط للاستثمار، مقابل 55 مليون درهم موجهة إلى بند “الدبلوماسية البرلمانية”.
هذه الأرقام أثارت نقاشاً حول أولويات تدبير المال العام داخل المؤسسة التشريعية، خاصة في ظلّ استمرار اختلالات تهم خدمات عمومية أساسية، من قبيل الاكتظاظ في بعض المؤسسات التعليمية، ونقص البنيات الصحية والاستشفائية، وحاجيات فئات واسعة إلى خدمات اجتماعية أكثر نجاعة.
ويرى متابعون أن النقاش لا يتعلق بمسألة بروتوكول استقبال الوفود الأجنبية في حد ذاتها، بقدر ما يتعلق بالرسالة التي يوجّهها البرلمان إلى الرأي العام حول مستوى الحكامة المالية، ومدى ملاءمة النفقات مع السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به البلاد.
