الصحافة _ لمياء أكني
طالبت التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بضرورة تقديم الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، إستقالته الأخلاقية من الكتابة الأولى، بسبب ما اعتبرته فشله في تدبير التفويض الحزبي، بسبب تشَبُّتِهِ برذيلةَ الوفاء للرداءة، وتنَصُّلِهِ من واجبِ اقتراح الكفاءات، علاوة على ورود إسمه في فضيحة فساد وشبهة اختلالات مالية وقانونية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي تكتسي صبغة جنائية كتبديد أموال عمومية أو غيرها من الجرائم المعاقب عليها قانونا.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في بيان توصلت جريدة “الصحافة” الإلكترونية بنسخة منه، رفضها بقوة لـ”فذلكات” تعويم الغموض الحزبي وتعميم التناقضات المفضوحة التي ترهن عمل المكتب السياسي للحزب”، معلنة أن “مبدأ المسؤولية السياسية يُلْزِمُ الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بتقديم الاستقالة الأخلاقية من قيادة الحزب من خلال التحلي بالموضوعية في التعاطي مع نتائج إشرافه على المشاركة الحكومية المُذلَّة”.
ومن باب تسمية الأشياء بمسمياتها، دون مجاملة أو مراوغة، تضيف ذات التنسيقية الإتحادية أن “تيار إدريس لشكر يحاول الآن لعب دور المُزَايِد السياسي حتى يفتح الفضاء الحزبي لتبرير الفشل وتمجيد الإخفاقات، وضمان استمرار خطاب الفرعنة الشعبوية الساقطة ديمقراطيا وسياسيا، تلك الشعبوية الحالمة بالخلود وراء الواجهة الزجاجية لمقر العرعر، رغم أن تواجدها وطريقة عملها تتناقض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وعبرت التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عن استهجانها الشديد لـ”كل التكتيكات السياسوية التي يقودها تيار إدريس لشكر المُتَمَسِّك بثقافة سياسية يَصعُب فِطامُها عن غنائم الريع والامتيازات، والتهرب من الإقرار بتحمل مسؤولية الزيغ والخروج على القانون”.
واعتبرت أن “المحاولات الساعية إلى إظهار الشيء وممارسة نقيضه عبر تمطيط لغوي متعمد يهدف فقط إلى تحريف النقاش والتستر عن فضيحة تورط إدريس لشكر في الترافع عن ملفات فاسدة وجني أرباح خيالية تُمْتَصُّ من عرق الموظفين وتُقَدَّمُ ريعًا كأتعاب للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، مقابل دفاعه السياسي على الرئيس المخلوع المجرور نحو أحكام العدالة”.
وجددت التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مطالبتها “الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بضرورة تقديم استقالته”، داعية إلى “تنظيم وقفة احتجاجية بالموازاة مع تخليد الذكرى الستينية للمطالبة بتنحي إدريس لشكر ومعه المكتب السياسي، وعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب من أجل اتخاذ القرار السياسي والقانوني المناسب”.
