الصحافة _ كندا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 20 نونبر 2025، على سلسلة من مشاريع النصوص القانونية واتفاق دولي ومقترحات للتعيين في مناصب عليا، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة وتَمَيَّز بتدارس ملفات تنظيمية وتشريعية تهم قطاعات مالية وعدلية وفلاحية وتعليمية وصحية.
وخلال هذا الاجتماع، وافق المجلس على مشروع مرسوم يهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، قدمه وزير التجهيز والماء نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بهدف تجويد الإطار التنظيمي وتوضيح آليات تنفيذ الضريبة وفق المستجدات المالية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 المتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، بعد إدراج الملاحظات المثارة، وهو مشروع قدمته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ويروم تعزيز تنظيم هذا النشاط الحيوي وضمان استدامته وتطوير الإنتاج البحري في إطار مقاربة بيئية وقانونية محكمة.
وفي الشق العدلي، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد من الملاحظات. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص التشريعي يأتي لتعزيز دور العدول داخل منظومة العدالة، وضمان الأمن التوثيقي وصيانة الحقوق والمعاملات، بما يحدّ من النزاعات ويوفر إطاراً تعاقدياً موثوقاً.
كما اطّلع مجلس الحكومة على اتفاق للتعاون العسكري بين المغرب وإثيوبيا، وُقّع بالرباط في 17 يونيو 2025، ويهدف إلى تطوير الشراكة بين البلدين في المجالات الدفاعية والتقنية ذات الصلة.
وفي ما يتعلق بالتعيينات في مناصب عليا، صادق المجلس، طبقاً للفصل 92 من الدستور، على عدد من التعيينات شملت مجموعة من القطاعات الوزارية. فعلى مستوى وزارة العدل تم تعيين محمد حافيضي مديراً للتشريع والدراسات، بينما تم تعيين الحسن أكنين مديراً للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة كلميم-واد نون.
كما شملت التعيينات وزارة الصحة، حيث جرى تعيين نور الدين بوترفاس مديراً للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بوجدة، وفي وزارة التعليم العالي تم تعيين زكرياء الشلح مديراً للمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، وحسن أزويري عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط.
وفي قطاع التجهيز والماء، جرى تعيين مبارك فنشا مديراً للمديرية المؤقتة المشرفة على أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت والداخلة، بينما تم تعيين طارق صديق مديراً لدار الصانع بوزارة الصناعة التقليدية. كما عُيّن مولاي ادريس أكلمام مديراً لتتبع العقوبات البديلة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
