الصحافة _ كندا
كشف تحقيق تجريه وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية بالحرس المدني الإسباني (UCO)، في إطار ما بات يُعرف إعلاميًا بـ«فضيحة 2%» أو «قضية كولدو»، عن شبكة معقدة تضم سياسيين ووسطاء ورجال أعمال إسبان حاولوا استغلال نفوذهم داخل الحكومة المركزية للتأثير على مشاريع استراتيجية خارج البلاد، من بينها مشروع الميناء الصناعي بمدينة القنيطرة الذي تُقدَّر قيمته بنحو خمسة مليارات درهم.
وتُظهر الوثائق، التي استند إليها التحقيق، محاولة استثمار الزيارات الرسمية والعلاقات السياسية لجعل الشركة الإسبانية العملاقة Acciona تظفر بعقود في المغرب، عبر اتفاق يمنح شركة صغيرة تُدعى Servinabar 2000 SL عمولة بنسبة 2% من أرباح أي صفقة محتملة. وتشدد كل التقارير المصاحبة للملف على أن التحقيق يستهدف أطرافًا إسبانية حصراً، دون توجيه أي اتهام لأي مسؤول مغربي ورد اسمه في المراسلات الداخلية للشبكة.
هذه الشركة الصغيرة Servinabar 2000 SL، التي يملك سانتوس سِردان—القيادي البارز في الحزب الاشتراكي الإسباني—حصة غير معلنة فيها، كانت تحصل على عمولات من Acciona داخل إسبانيا، لتكشف التحقيقات لاحقًا أنها حاولت توسيع هذا النموذج باتجاه الخارج، وفي مقدمة الوجهات: المغرب.
وتشير الوثائق إلى أنه قبل يومين فقط من زيارة وزير النقل الإسباني آنذاك خوسيه لويس آبالوس للرباط في يناير 2019، وقع ممثلو Acciona وServinabar مذكرة تعاون تضمن للأخيرة 2% من أرباح مشروع الميناء الصناعي بالقنيطرة إذا ما فازت به الشركة الإسبانية.
ورغم ورود أسماء وزراء مغاربة في مراسلات داخلية بين أعضاء الشبكة الإسبانية، إلا أن التحقيق يؤكد أن ذلك جاء في إطار محاولات “تضخيم النفوذ” لإقناع Acciona بقدرة المجموعة على فتح الأبواب الحكومية.
فقد ذكر اسم عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل آنذاك، في رسالة داخلية بين سِردان وكولدو جاء فيها: “يجب التواصل مع الوزير اعمارة… فهو المفتاح في هذا الملف”. ويشير التحقيق إلى أن ذكر اسمه كان باعتبار أن وزارته هي الجهة المشرفة على مشاريع الموانئ، لكن دون أي دليل على وجود لقاءات غير رسمية أو قبول لأي مقاربة غير قانونية. كما أن زيارة آبالوس للمغرب كانت زيارة رسمية معلنة ببرنامج حكومي واضح.
كما ورد اسم عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن حينها، في مراسلة أخرى تم فيها وصفه بـ“الشخص الموثوق جدًا”، وهي عبارة فسّرها التحقيق بأنها جزء من لغة داخلية بين الوسطاء الإسبان للتظاهر بامتلاك شبكة علاقات نافذة، دون وجود أي دليل يثبت علم رباح أو تواصله مع الأطراف المتورطة.
وبحسب المحاضر القضائية، لم يسجَّل أي اتصال هاتفي، ولا مراسلة، ولا اجتماع خارج الأطر الرسمية بين أي مسؤول مغربي والمتورطين في “شبكة 2%”، ما يجعل القضية شأناً داخلياً إسبانياً صرفاً، يهم محاولات استغلال النفوذ داخل الحكومة السابقة بمدريد، دون أي انخراط للطرف المغربي.
