الصحافة _ كندا
كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء معطيات جديدة تؤكد تورط سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي في تهم النصب والتزوير في محررات رسمية إلى جانب متابعته في ملف التهريب الدولي للمخدرات المرتبط بما يعرف بـ“شبكة إسكوبار الصحراء”.
وخلال جلسة الخميس 20 نونبر 2025 قدم نائب الوكيل العام مرافعته التي فند فيها تصريحات الناصري السابقة أمام قاضي التحقيق والتي ادعى فيها اقتناء شقتين من الحاج بن إبراهيم الملقب بـ“إسكوبار الصحراء” مقابل سيارة فاخرة غير أن النيابة العامة أكدت أن السيارة المعنية اشتراها الناصري من شاهد يدعى عبد اللطيف ف وأن هذا الأخير نفى إتمام أي صفقة معه موضحاً أن الناصري دفع تسبيقاً فقط قبل أن يعيد السيارة إليه ليبيعها الشاهد لاحقاً لشخص آخر معتبرة هذه الوقائع ركناً مادياً ومعنوياً يثبت تهمة النصب ضد الناصري.
وتطرقت النيابة العامة إلى تفاصيل تهمة التزوير في محررات رسمية التي يتابع فيها الناصري وشريكه فؤاد اليزيدي الذي يقدم نفسه كرجل أعمال بارز في السعيدية إضافة إلى موثقة بمدينة وجدة حيث أسفرت التحقيقات عن شبكة معقدة تضم 11 عقداً توثيقياً أنجزتها الموثقة سليمة وظهر في العقود كل من إسكوبار الصحراء والناصري كبائعين بينما ظهر فؤاد اليزيدي في صفة المالك الأصيل وهو وضع قالت النيابة إنه يناقض الحقيقة وفق الوثائق الرسمية.
وأظهرت التحقيقات أن الموثقة ارتكبت مخالفات مهنية جسيمة من بينها انتقالها من مكتبها في وجدة إلى الدار البيضاء لأخذ توقيع إسكوبار من دون إذن من المجلس الجهوي للتوثيق أو إشعار الوكيل العام مما يجعل العقود الإحدى عشرة باطلة إضافة إلى اكتشاف تلاعبات وصفت بالصارخة في خمسة عقود عبر التزوير المعنوي من خلال تضمين معطيات كاذبة كتدوين حضور مشترين في تواريخ ثبت أنهم كانوا خارج المغرب فيها.
وسجلت النيابة العامة أيضاً أن الموثقة لم تتقدم بالتصريح بالاشتباه كما يفرض القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال رغم تعاملها مع مبالغ مالية مرتبطة بشقق مملوكة لشركة عبد النبي بعيوي مما يجعلها خاضعة بشكل مباشر لهذه الالتزامات.
وفي السياق نفسه أكدت النيابة أن فؤاد اليزيدي لعب دوراً محورياً في عمليات البيع والتصرف في شقق لم يكن يملكها حسب ردود المحافظ العقاري رغم تقديمه نفسه كوسيط حيث تبين أنه كان يتسلم تسبيقات من المشترين ويحضرهم أمام الموثقة ويتسلم باقي المبالغ كما قام بتحويلات مالية من حسابه الخاص نحو حساب الناصري وحساب توفيق زنطار المقرب من إسكوبار الصحراء.
وخلصت النيابة العامة في مرافعتها إلى أن الوقائع المجمعة تؤكد أن الموثقة هي الفاعل الأصلي في عمليات التزوير وأن باقي المتهمين شركاء ضمن شبكة متداخلة استعملت عقوداً رسمية مزورة لإضفاء شرعية وهمية على معاملات عقارية مرتبطة بنشاط إجرامي موسع.
