الصحافة _ كندا
دخلت النيابة العامة على خط الجدل الدائر حول صفقات اقتناء الأدوية، وذلك بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والتي وجّه فيها اتهامات ثقيلة تتعلق بتضارب المصالح داخل الحكومة في إحدى الصفقات الدوائية.
وكشف بوانو، خلال مداخلته اليوم الأربعاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه توصّل بمعلومات تفيد بأن النيابة العامة فتحت تحقيقاً بشأن ما أثير حول اقتناء الأدوية، مؤكداً أن الأمر وصل إلى مستوى قضائي يستوجب تعاملاً مؤسساتياً واضحاً.
وأوضح رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي أن «لدينا تجارب سابقة حينما نبدأ موضوعاً ويدخل على خطه القضاء لا يمكن أن نقوم بلجنة لتقصي الحقائق حوله، وكثير منها ليس لدينا نتائجها»، لكنه شدد في المقابل على أن هذا الملف بالذات «يجب أن يذهب في مسار لجنة تقصي الحقائق»، باعتبارها الآلية الدستورية الوحيدة التي يمكنها — حسب قوله — كشف كل الملابسات.
وأضاف بوانو: «القضاء نحترمه ونقدره وهو مستقل، وهناك تعاون بين السلط، ولكن هذا الموضوع طلبنا حوله لجنة لتقصي الحقائق ويجب أن يذهب في هذا المسار»، معتبراً أن «دخول أي طرف آخر على موضوع الأدوية ينقص من مهام البرلمان ودوره الرقابي»، وأن «نتائج لجنة تقصي الحقائق وحدها ستجيب على مختلف الإشكاليات».
كما انتقد بوانو العرضين اللذين قدّمهما كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، معتبراً أنهما «لا يقدمان أجوبة وافية»، وأن العديد من النقاط الجوهرية لم تتم معالجتها، مما يزيد — حسب رأيه — من الحاجة إلى لجنة تقصي الحقائق.
وكشف بوانو أنه تلقى اتصالات من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، بخصوص دفع الطلب المتعلق بتشكيل اللجنة، قائلاً إنه ردّ على بن كيران بضرورة انتظار ما ستقوله الحكومة قبل اتخاذ الخطوة النهائية.
ويأتي هذا التطور الجديد ليزيد من سخونة الجدل البرلماني والسياسي حول ملف صفقات الأدوية، خصوصاً بعد التناقضات التي ظهرت في العروض الرسمية داخل اللجنة بين رواية وزير الصحة والمعطيات التقنية التي قدمتها الوكالة المغربية للأدوية، ما جعل الملف مرشحاً للتصعيد البرلماني والقضائي في الأيام المقبلة.
