الصحافة _ كندا
أعربت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن استغرابها الشديد لتصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال مناقشة قانون المالية، حين قال إن الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على سعر الخبز عند 1,2 درهم. واعتبرت الفدرالية أن التصريح غير دقيق ومخالف للواقع، مؤكدة أنه لا يوجد أي نص قانوني يحدد سعرا مرجعيا للخبز، وأن تسعيرته تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
ودعت الفدرالية الحكومة إلى توضيح المعطيات بدقة، موضحة أن الدقيق المدعم يُستعمل من طرف جميع المواطنين في أغراض متعددة، من الاستهلاك المنزلي إلى الصناعات الغذائية مثل الخبز والبسكويت والحلويات، إضافة إلى استعمالات أخرى لا علاقة لها بصناعة الخبز.
وأشارت إلى أن المطاحن لا تلتزم دائما بسعر 3,5 درهم للدقيق، إذ يتم إنتاج أكثر من 14 نوعا من الحبوب المدعمة، من بينها السميد ودقيق الحلويات، التي تتجاوز أسعارها 5 و6 دراهم للكيلوغرام.
وأكدت الفدرالية أن قطاع المخابز والحلويات لا يستفيد من أي دعم مالي من الدولة، رغم كونه مسؤولا عن إنتاج المادة الغذائية الأكثر استهلاكا بالمغرب.
وجددت مطالبتها بإصدار قانون ينظم القطاع ويؤطر المهنة بما يضمن الاستدامة والجودة وحماية المستثمرين والمهنيين والمستهلكين، مع فتح حوار جدي لمعالجة الاختلالات، وعلى رأسها ارتفاع كلفة المواد الطاقية وتأثيرها المباشر على الإنتاج، وإدماج القطاع غير المهيكل لضمان منافسة شريفة ومحاربة الفوضى.
