الصحافة _ كندا
تعيش جماعة فاس، بقيادة العمدة عبد السلام البقالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حالة ارتباك جديدة بعد توصلها باستفسارين متتالين من والي جهة فاس مكناس، خالد آيت الطالب، حول خروقات وصفتها مصادر مطلعة بـ”الخطيرة” في التدبير والترخيص.
الاستفسار الأول، الذي وُجّه بتاريخ 13 نونبر 2025، شمل العمدة ونائبته التاسعة أمال أضرضور عن حزب الأصالة والمعاصرة، ويتعلق بترخيص منحته هذه الأخيرة لشركة ألعاب لإقامة “لافوار” فوق أرض عمومية بحي مونفلوري. غير أن الولاية أكدت، في مراسلتها، أن العقار لا يدخل ضمن الأملاك الجماعية، بل هو ملك للأملاك المخزنية، ما يجعل الترخيص مخالفا للقانون 57/19 المتعلق باحتلال الملك العمومي.
وطالب الوالي بإيضاحات كتابية من العمدة ونائبته، مع الأمر بـ”السحب الفوري للرخصة”، لعدم احترامها المساطر القانونية.
أما الاستفسار الثاني فصدر بتاريخ 03 نونبر 2025، ويتعلق بتدبير “المسبح المغطى القرويين” التابع لمقاطعة زواغة، والذي شرعت جمعية “المغرب الرياضي الفاسي للسباحة” في استغلاله قبل استكمال المساطر القانونية. فقد ذكّرت الولاية بأن الاتفاقية بين الجماعة والجمعية لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة رئيس الجماعة والتأشير عليها من والي الجهة، وهو ما لم يتم.
كما سجلت الولاية خرقاً صريحاً للفصل الخامس من الاتفاقية، الذي ينص على توفير خدمات مجانية لفائدة الأطفال المنتقين من الأحياء المستهدفة ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. غير أن المسبح يُستغل، بحسب المعطيات، من طرف جهة خاصة تفرض مبالغ مالية لا تستفيد منها الفئات المفترض أن تُمنح لها الأولوية، علماً أن المشروع أنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
المعطيات المثارة تضع جماعة فاس أمام مساءلة سياسية وإدارية حقيقية، وقد تؤشر على بداية مرحلة جديدة من تشديد المراقبة على تدبير المرافق العمومية بعدما أظهرت التحقيقات الأولية وجود اختلالات في الترخيص والاستغلال خارج الضوابط القانونية.
