الصحافة _ كندا
فجّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جدلًا سياسياً جديداً داخل مجلس النواب، بعدما وجّه اتهامات مباشرة وقوية للأغلبية، معتبراً أنها “تسطو على إنجازات الملك” وتحاول نسبها لنفسها داخل النقاش البرلماني حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وخلال المناقشة العامة للمشروع، قال بووانو إن الحكومة “منهكة بتضارب المصالح، وتناسل الفضائح، وسوء التدبير”، معتبراً أن محاولة الحكومة تقديم إنجازات الدبلوماسية أو كرة القدم أو المشاريع الكبرى التي يقودها الملك، على أنها من عملها، هو “سرقة تحت الأضواء الكاشفة”، وفق تعبيره.
وأضاف القيادي في العدالة والتنمية أن الحكومة “سقطت قبل الوصول إلى النهاية”، وأن العام الأخير من ولايتها يتميز بـ”تبديد رصيد الثقة والمصداقية”، مشيرًا إلى أن مشروع قانون مالية 2026 جاء، على حد وصفه، “خارج البرنامج الحكومي ومحكوم بالكامل بتوجيهات ملكية”.
بووانو لم يفوت فرصة توجيه ضربات سياسية للأغلبية، متسائلًا عن حديثها المستمر عن “تماسكها الداخلي”، في حين أن بلاغات وبيانات صادرة عن قطاعات حكومية أو تنظيمات موازية تكشف العكس. واستشهد في هذا السياق ببيان التكوين المهني الذي هاجم أحد الوزراء، وبـ”شكايات” وزير العدل نفسه مما اعتبره عراقيل يضعها رئيس الحكومة وحزب آخر أمام مشاريع وزارته.
وختم بووانو مداخلته بنبرة تحذيرية، قائلاً إن كل المؤشرات الحالية “لا تبشر بخاتمة جيدة” للسنة الأخيرة من عمر الولاية الحكومية، معتبراً أن التقييم النهائي سيقدّمه المواطنون في صناديق الاقتراع.
