الصحافة _ كندا
فجّر إبراهيم حنانة، عضو مجلس جهة كلميم واد نون عن المعارضة، موجة غضب واسعة بعد نشره معطيات وصفها بأنها “صادمة” حول الانهيار الخطير للمنظومة الصحية بالجهة، متهماً المسؤولين بالتقصير و”العبث بصحة المواطنين”، رغم المبالغ الضخمة التي بُرمجت خلال السنوات الماضية دون أن تنعكس على الخدمات الأساسية.
حنانة، الذي تقاسم تدوينة مطولة على صفحته بفيسبوك، قال إن الوضع الصحي بالجهة “إهانة لكرامة الساكنة”، مؤكداً أنه كان يستعد خلال الاجتماع التشاوري الداعي إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، إلى طرح “حقيقة الإقصاء والتهميش”، قبل أن يستبعد من لائحة المدعوين.
واتهم المستشار مسؤولي القطاع بـ”إهدار أكثر من 1000 مليار سنتيم خلال ثماني سنوات دون أي أثر ميداني”، مضيفاً أن “المستشفى الجهوي تحول إلى نقطة عبور نحو أكادير، حيث لا يتم استقبال المرضى هناك إلا بإذن مسبق، في بيروقراطية قاتلة تزيد من معاناة المواطنين”.
وكشف حنانة أرقاماً ومشاهد اعتبرها “كارثية”، من بينها أن المستشفى الجهوي يتوفر على ثلاثة أسِرّة فقط للإنعاش لفائدة 450 ألف نسمة، واصفاً ذلك بأنه “وصمة عار”. وأضاف أن جهاز السكانير معطل منذ أكثر من أربعة أشهر، فيما تعاني أقسام حيوية من خصاص خطير في الأوكسجين، سواء في قسم الولادة أو الجراحة.
ولم تتوقف اللائحة السوداء عند هذا الحد؛ إذ أشار المستشار إلى غياب تحاليل أساسية مثل تحاليل القلب، هرمونات TSH، تحاليل البروستات، ECBU، فيتامين D، وحتى سيروم G10 الضروري لمرضى السكري، مشيراً إلى أن مستودع الأموات “تنبعث منه روائح كريهة في منظر يصعب تقبّله في مدينة رُصِدت لها ميزانيات ضخمة باسم التنمية”.
كما كشف حنانة أن قسم التخدير يعمل بطبيب واحد فقط من غينيا، في حين يعاني أسطول سيارات الإسعاف من أعطاب متكررة، لدرجة أن بعض الأسر تضطر إلى أداء ثمن المازوط لنقل مرضاها.
التدوينة أعادت إلى الواجهة سؤال المحاسبة والشفافية في تدبير القطاع الصحي بالجهة، وفتحت نقاشاً واسعاً حول مصير الاعتمادات المالية الضخمة التي لم تنعكس على أرض الواقع. كما عمّقت الإحساس المتصاعد داخل كلميم واد نون بأن المنطقة تعيش تهميشاً ممنهجاً على مستوى البنيات الصحية الأساسية.
