الصحافة _ كندا
وجدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، نفسها في eye العاصفة، بعدما نشرت على حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” مقطعًا ترويجيًا لفندق خاص بالعاصمة الرباط، قبل أن تسارع إلى حذفه دون تقديم أي توضيح رسمي، في خطوة اعتبرها كثيرون “زلة وزارية غير مسبوقة”.
الفيديو، الذي ظهر فيه شكر الوزيرة لمدير الشركة المالكة للفندق التابع لمجموعة إماراتية معروفة، مرفقًا بعبارات إعلانية عن “جمالية المشروع واحتفائه بالتراث الأمازيغي والصحراوي”، أثار انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى عدد من النشطاء أن الوزيرة “تحولت إلى مؤثرة رقمية تروّج لعلامة تجارية خاصة” بدل القيام بدورها المؤسساتي في تسويق السياحة الوطنية ككل.
واعتبر المنتقدون أن خطوة عمور تمثل تضاربًا واضحًا بين المهام الحكومية والمصالح التجارية، مشيرين إلى أن الوزيرة “تروّج لمؤسسة سياحية بعينها” في حين أن وزارتها هي الجهة المشرفة على تصنيف الفنادق ومراقبة جودة خدماتها. وتساءل كثيرون: “هل بات من الطبيعي أن يقوم وزير السياحة بدعاية مجانية لعلامة فندقية خاصة؟ وأين حدود الحياد والمسؤولية الحكومية؟”.
الجدل تعزز بعد حذف الوزيرة للفيديو دون تفسير، وهو ما فُسر لدى المتابعين بأنه إقرار ضمني بالخطأ، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بفتح نقاش جدي حول حدود السلوك الاتصالي للمسؤولين الحكوميين، خاصة في ظل “موضة” التحول إلى مؤثرين رقميين على حسابات رسمية يفترض أن تمثل صورة الدولة لا العلامات التجارية.
وتأتي هذه الواقعة في ظرف حساس يقترب فيه المغرب من استضافة كأس العالم 2030، حيث يُفترض أن تسهر وزارة السياحة على ترويج شامل للوجهة المغربية، لا لمشاريع خاصة مملوكة لمستثمرين أجانب، ما جعل كثيرين يرون أن ما وقع “يمس بهيبة المنصب الوزاري ويطرح أسئلة حول معايير التواصل الحكومي في العصر الرقمي”.
