الصحافة _ كندا
لم يكن أحد يتخيل أن مواجهة عادية ضمن البطولة الوطنية بين اتحاد تواركة ونهضة الزمامرة، ستتحول إلى عاصفة تهز منظومة التحكيم المغربي من جديد، وتعيد إلى الواجهة أسئلة الثقة والنزاهة في إدارة المباريات، في وقت تسعى فيه جامعة الكرة إلى إقناع الرأي العام بأن “الإصلاح” قد بدأ فعلاً.
المباراة، التي احتضنها ملعب 18 نونبر بالخميسات يوم السبت الماضي، تحولت إلى مشهد فوضوي غير مسبوق: طرد حارسين من اتحاد تواركة ولاعب ثالث، ثم إعلان المدرب والمدير الرياضي استقالتهما مباشرة في الندوة الصحفية، قبل أن يلتحق بهما رئيس النادي نفسه ببلاغ رسمي يؤكد تنحيه احتجاجًا على ما وصفه بـ“الظلم التحكيمي الفاضح”.
لكن الشرارة الحقيقية جاءت من تصريحات المدرب عبد الواحد زمرات، الذي فجر قنبلة مدوية حين اتهم مدير التحكيم الوطني رضوان جيد بالتدخل عبر الهاتف لتوجيه قرارات الحكام أثناء المباراة. وقال زمرات، في تصريحات متلفزة، إن الأمر ليس مجرد انفعال بعد الهزيمة، بل مبني على “معطيات ملموسة”، مستدلًا بحادثة مباراة المغرب الفاسي، حيث أعلن الحكم عن ضربة جزاء قبل أن يتراجع عنها دون مراجعة تقنية الـVAR، بزعم “تعليمات هاتفية”.
الأخطر في روايته أن الحكم، حسب قوله، كشف له رقم المتصل، ليتأكد له أن المكالمة جاءت من مديرية التحكيم نفسها.
هذه التصريحات كانت كفيلة بإشعال جدل واسع داخل الأوساط الرياضية، ما دفع عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، إلى التعليق صباح الثلاثاء على “راديو مارس”، معتبرًا أن “زمرات مدرب منضبط ولا يمكن أن يطلق مثل هذه الاتهامات دون أن يكون شعر بظلم حقيقي”. وأضاف أن “ما قيل خطير للغاية، وإذا ثبتت صحته فهي قضية تمس نزاهة المنافسة”، مشيرًا إلى أن العصبة ستطالب بفتح تحقيق رسمي لدى الجهات المختصة.
وفي رد سريع، خرج رضوان جيد عبر الإذاعة ذاتها ليعلن استعداده التام للمساءلة قائلاً:
“أنا مستعد أضع هاتفي بين يدي الشرطة العلمية، ومعي كل الحكام الذين أداروا مباريات اتحاد تواركة، وإذا ثبت أنني اتصلت بأي حكم أثناء اللقاء، مترحمونيش”.
بين اتهامات زمرات ودفاع جيد، يجد التحكيم المغربي نفسه مرة أخرى في قلب الإعصار. فالقضية أعادت إلى الأذهان ملف “15 مليون سنتيم” الذي هز الجامعة قبل أشهر، حين أوقف حكام دون توضيح رسمي حول مدى تورطهم في التلاعب بنتائج المباريات.
اليوم، تبدو كرة القدم المغربية أمام امتحان جديد لمصداقية جهازها التحكيمي. فإما أن تثبت الجامعة جدّيتها في المحاسبة وتكشف للرأي العام حقيقة ما جرى، أو تظل الشكوك سيدة الموقف في بطولة تبحث عن العدالة وسط ظلال الهاتف.
