الصحافة _ كندا
قدّمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، مقترح قانون يدعو إلى إصدار عفو عام وشامل عن جميع معتقلي ومتابَعي حراك “جيل Z”، معتبرة أن الخطوة تأتي في سياق سياسي وإنساني يروم طيّ صفحة التوتر وفتح أفق مصالحة وطنية جديدة.
المقترح، الذي وُضع على مكتب رئيس مجلس النواب يوم 10 نونبر 2025، ينصّ على إسقاط كل المتابعات والأحكام الصادرة في حق المشاركين في الحراك الذي انطلق في 27 شتنبر 2025، واعتبار العفو “براءة قانونية كاملة” تمحو كل الآثار الإدارية والقضائية المترتبة.
كما يقترح النص إحداث لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل، لتتبع تنفيذ مقتضيات القانون وضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المشمولين بالعفو، وحذف السوابق القضائية المرتبطة بالأحداث من السجلات العدلية.
واستندت منيب في مقترحها إلى المادة 71 من الدستور التي تخول للبرلمان سن قوانين العفو العام، مؤكدة أن المصلحة العليا للوطن تقتضي مقاربة سياسية وحقوقية شجاعة، تعيد الثقة بين الدولة والشباب وتفتح الطريق نحو انفراج ديمقراطي حقيقي.
