الصحافة _ كندا
كشفت وزارة الداخلية، في تقرير حصيلتها لسنة 2025، عن إحداث خلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي مكّنت من إرساء منهجية متطورة لاستثمار البيانات وتحليلها، في خطوة تُعدّ سابقة على مستوى الإدارة العمومية بالمغرب. واعتبرت الوزارة أن هذه المبادرة تمثل تحولًا نوعيًا في أساليب التدبير الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الشفافية والنجاعة.
وأوضح التقرير أن هذه الخلية نجحت خلال سنة 2025 في إطلاق مشروع تجريبي يرصد التصريحات المغلوطة في إطار السجل الاجتماعي الموحد، حيث أتاح هذا الورش بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة، تُستخدم لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي قادر على الكشف عن حالات الغش والتحايل في التصريحات، مع التركيز على تناسق المعطيات وتنوع العينات والتحقق الإحصائي من النتائج.
وفي سياق التحول الرقمي المتسارع، أكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل سنة 2026 عملية تقييد المواطنين ضمن منظومة استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية، مع تحيين المعطيات المسجلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. كما ستوسع الوزارة نطاق التحقق ليشمل برامج اجتماعية ومؤسسات جديدة، مما سيساهم في تبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويُرتقب خلال السنة المقبلة أن يتم وضع المؤشر الاجتماعي الخاص بالأسر رهن إشارة مختلف البرامج الحكومية، بهدف اعتماد مقاربة أكثر عدلاً وفعالية في توزيع الدعم. كما ستواصل الوزارة العمل على آليات التحقق من صحة المعطيات المصرح بها والتصدي للحالات المشبوهة، باستخدام تقنيات التحليل الذكي والتعلم الآلي.
وفي إطار مواكبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أوضح التقرير أن مديرية الأنظمة المعلوماتية بالوزارة ستعبّئ جميع فرقها لتكييف الأنظمة المعلوماتية وتدبير مختلف مراحل العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير التقنية.
كما أعلنت الوزارة عن إطلاق تحول استراتيجي واسع النطاق يتمثل في دمج التقنيات الصاعدة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبرى، في إطار رؤية رقمية تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وضمان أمن نظم المعلومات.
وأكد التقرير أن هذه الدينامية الرقمية ساهمت في تعزيز الحماية السيبرانية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تضمن استمرارية الخدمات العمومية الحيوية في بيئة آمنة، مع إطلاق مشاريع لإعادة هندسة المنصات المعلوماتية وتوحيد البيئات التقنية، في إطار مقاربة تشاركية تروم تقليص التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة في عمل وزارة الداخلية، حيث لم تعد الرقمنة مجرد تحديث إداري، وإنما رافعة استراتيجية لمكافحة الغش وتحقيق الشفافية والمردودية، في انسجام تام مع الرؤية الملكية لتحديث المرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
