الصحافة _ كندا
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2025، عن تمركز واضح للنشاط الاقتصادي والعمالة في خمس جهات رئيسية بالمملكة، إذ تضم هذه الجهات 72.5% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.
وحسب المعطيات الرسمية، تصدّرت جهة الدار البيضاء – سطات القائمة بنسبة 22.9% من مجموع السكان النشيطين، متبوعة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة (13.4%)، وجهة مراكش – آسفي (12.7%)، وجهة فاس – مكناس (12.1%)، ثم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (11.4%).
أوضحت المندوبية أن أربع جهات سجلت معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني البالغ 43.3%، ويتعلق الأمر بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (46.6%)، وجهة الدار البيضاء – سطات (46.6%)، وجهات الجنوب (45.9%)، ثم جهة فاس – مكناس (43.5%).
في المقابل، سجلت أدنى معدلات النشاط في جهة درعة – تافيلالت (36.8%)، وجهتي بني ملال – خنيفرة والشرق (39.7%)، وجهة سوس – ماسة (41.1%)، وهو ما يعكس استمرار الفوارق المجالية في سوق الشغل وضعف دينامية التشغيل في المناطق الداخلية والجبلية.
أما على مستوى البطالة، فقد أظهرت المندوبية أن 73.2% من مجموع العاطلين عن العمل يتمركزون في خمس جهات، تتصدرها جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 26.4%، تليها فاس – مكناس (14.2%)، والرباط – سلا – القنيطرة (13.7%)، والشرق (10.4%)، ثم مراكش – آسفي (8.5%).
وسجلت المندوبية أعلى معدلات البطالة في جهات الجنوب (21.4%) والشرق (21.2%)، متبوعة بجهتي فاس – مكناس (15.3%) والدار البيضاء – سطات (15.1%)، في حين تم تسجيل أدنى المعدلات في طنجة – تطوان – الحسيمة (8.6%)، ومراكش – آسفي (8.7%)، وسوس – ماسة (9.9%).
تعكس هذه الأرقام، وفق مراقبين اقتصاديين، استمرار التفاوت الجهوي في توزيع فرص الشغل وضعف الاندماج الاقتصادي في الجهات الداخلية، مقابل تمركز النشاط الإنتاجي والخدماتي في المحاور الساحلية الكبرى.
كما تُبرز الحاجة إلى تسريع تنزيل برامج التنمية الجهوية المندمجة التي دعا إليها الملك محمد السادس، خاصة في مجالات دعم الاستثمار المحلي، وتحفيز المقاولات الصغرى، وتطوير الكفاءات البشرية، بما يضمن توزيعاً أكثر عدلاً للنمو وفرص العمل عبر مختلف ربوع المملكة.
