الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
أُصيب كبار قياديي حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مساء يوم أمس الأربعاء 09 أكتوبر الجاري، بصدمة كبرى، بعد الكشف الكشف عن تشكيلة الحكومة بعد إعادة هيكلتها، وإثر ما تعرضوا له من إذلات وإحتقار سياسي وتاريخي، إذ أنهم أصيبوا بصدمة كبرى بالإبقاء على محمد بنعبد القادر ضمن الحكومة وتوليه حقيبة وزارة العدل، وهو الذي كان قد تم طرده من طرف الكتابة الإقليمية للحزب بتطوان، ولا يجمعه بالحزب سوى الحقيبة الوزارية.
وتعالت معها أصوات الإتحاديين المطالبين بضرورة الدعوة إلى عقد دورة إستثنائية للجنة الإدارية من أجل إتخاذ قرار الإنسحاب من الحكومة، وإقالة الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي، والدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي تُنتخب فيه قيادة جديدة لحزب “الوردة”، وهي المطالب الي واجهها ادريس لشكر بالهروب من المقر المركزي وإغلاق هاتفه.
مصدر جد موثق كشف لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، الكواليس الكاملة لمشاورات الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والتي خرج منها الحزب بحقيبة يتيمة لا تُسمن ولا تُغني من جوع، وذلك بعدما ضيع ادريس لشكر على التنظيم الحزبي حقيبتين مهمتين في سبيل تقلد منصب وزير العدل، الذي رشح نفسه له، قبل أن يطاله “فيتو” القصر الملكي.
وذكر نفس المصدر، أنه رغم رفض الديوان الملكي بشكل مباشر إستوزار ادريس لشكر ضمن الحكومة المُعدٌلة، وإبلاغه بذلك من طرف رئيس الحكومة شخصياً، ظلٌ “زعيم الإتحاديين” مصراً على الإستوزار بأي ثمن كان، وسنده في مفاوضاته هو رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي الذي، يورد مصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية، كان “كَيْبيع العجل لإدريس” حيث كان يُبلغه بما يفيد أن “البيجيدي لي مابغيينكش تدخل الحكومة.. وهادي غير مناورات ديالهم مكاين لا فيتو لا والو، وأنا مقاد ليك شغلك مع الفوق، وراك غاتولي وزير ديال العدل وما ترضخش ليهم”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحبيب المالكي، والذي أضحى يُسمى بـ”رأس الأفعى” داخل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، كان يسعى جاهدا لضرب عصفورين بحجرة واحدة، “حرق لشكَر سياسيا” وإزاحة عبد الكريم بنعتيق من الحكومة حتى يظل وحيدا في ساحة السباق نحو الكتابة الأولى لحزب “الوردة”، وهو ما كان له، خصوصا وأنه يعلم علم اليقين أن لا قواعد ولا شرعية لمحمد بنعبد القادر داخل البيت الإتحادي.
وكشف مصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن رئيس الحكومة ظل إلى حدود الساعات الأخيرة قبل الإستقبال الملكي لأعضاء الحكومة الجدد، يعرض على ادريس لشكر التخلي عن حقيبة وزارة العدل مقابل الظفر بحقيبة وزير الشباب والرياضة والثقافة، الذي رشح له إما عبد الحميد الجماهري أو فتيحة سداس، مع احتفاظ عبد الكريم بنعتيق بمنصب وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، غير أن الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، رفض العرض الأخير وتشبث بتوليه حقيبة العدل ضداً في “فيتو” الديوان الملكي، وهي الرغبة التي احترمت في التفاوض بشرط أن لا يتقلد هو مهمة تدبيرها.
ويعيش حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية غليانا غير مسبوقا بسبب تضحية الكاتب الأول بحقبيتين بهذا الحجم، وتعالت أصوات جل أعضاء المكتب السياسي للحزب مطالبة بضرورة عقد دورة إستثنائية للجنة الإدارية من أجل إتخاذ قرار الإنسحاب من الحكومة، وإقالة الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي، والدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي تُنتخب فيه قيادة جديدة لحزب “الوردة”.
