الصحافة _ كندا
في لحظة تختزل جوهر المشروع الملكي لبناء مغرب جديد، أشرف الملك محمد السادس، مرفوقًا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، على تدشين المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، وأعطى تعليماته السامية لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير. لحظةٌ ليست إدارية ولا بروتوكولية، بل إعلانٌ عن ثورة صحية شاملة تعيد رسم خريطة الطب في المغرب، وتؤشر على ولادة نموذج وطني جديد يجعل من الحق في الصحة عنوانًا للكرامة، ومن الابتكار الطبي ركيزة للسيادة الوطنية.
هذه المشاريع العملاقة، التي تنفّذ برؤية ملكية متبصّرة وبإشراف مؤسسي دقيق، تمثل قفزة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الطب المغربي والعربي والإفريقي. فبعد أن نجح الملك في إطلاق الثورة الاجتماعية الكبرى عبر تعميم الحماية الاجتماعية، تأتي اليوم الثورة الصحية لتكتمل ملامح المغرب الجديد: مغرب العدالة الطبية، والتميز العلمي، والسيادة التكنولوجية.
لم يكن الهدف من هذه البنيات الضخمة إنشاء مستشفيات جديدة فحسب، بل تأسيس منظومة صحية ذكية، تدمج بين الرعاية والعلاج والتعليم والبحث العلمي في رؤية متكاملة تُعيد تعريف مفهوم “المرفق العمومي” الصحي. في هذا التحول الجذري، يظهر بوضوح أن جلالة الملك لا يراهن على التجميل أو الإصلاحات الجزئية، بل يقود تحولًا حضاريًا يجعل الإنسان المغربي محور السياسات العامة، والطب أحد أعمدة السيادة الوطنية الحديثة.
ما جرى اليوم في الرباط وأكادير ليس حدثاً عادياً في سجل الإنجازات الوطنية، بل لحظة فارقة في تاريخ الطب بالمغرب، تُعيد تعريف مفهوم الخدمة الصحية العمومية، وتؤسس لثورة جديدة يقودها الملك محمد السادس في صمتٍ، بعمقٍ استراتيجيٍ، وبعناية ملكية تضع الإنسان المغربي في قلب المشروع التنموي.
تدشين المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، وافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، ليسا عمليتين تقنيتين لافتتاح بنايتين جديدتين، بل إعلان عن ولادة نموذج صحي وطني جديد يقوم على ثلاث ركائز جوهرية: الجودة، والعدالة في الولوج، والسيادة العلمية والطبية.
فالمغرب، الذي كان لعقود يعاني من اختلالات مزمنة في بنيته الصحية، يخطو اليوم بثقة نحو مرحلة جديدة من التميز الإقليمي، عبر مؤسسات من الجيل الرابع تجمع بين العلاج، والتعليم، والبحث العلمي، في بنية واحدة متكاملة تحاكي كبريات المستشفيات الجامعية في أوروبا وأمريكا الشمالية.
منذ اعتلائه العرش، جعل الملك محمد السادس من حق المواطن في الصحة أولوية مركزية، وربطها بمفاهيم الكرامة والعدالة الاجتماعية. وقد جاءت هذه الصروح الطبية الكبرى تتويجاً لرؤية ملكية طويلة المدى، بدأت بإصلاح منظومة التأمين الصحي وتعميم التغطية الاجتماعية، وها هي اليوم تدخل مرحلة السيادة التقنية والعلمية عبر مؤسسات قادرة على إنتاج المعرفة الطبية، لا استيرادها فقط.
المركب الاستشفائي الجامعي الدولي بالرباط هو أكثر من مستشفى، إنه مدينة طبية ذكية تمتد على مساحة 280 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 سرير، وتضم أكثر من 30 قطباً طبياً للتميز. هذه المؤسسة تمثل ترجمة عملية لرؤية ملكية تضع المغرب على خريطة الطب العالي المستوى، من الجراحة الروبوتية إلى علاج الأورام بالإشعاع، ومن المختبرات الرقمية إلى الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتحليل.
ولأول مرة في إفريقيا، يُحدث المغرب منصة مختبرية آلية بالكامل، ومركزاً للتصوير المقطعي المتطور المقرون بالتشخيص البوزيتروني، ما يجعل هذه المنشأة نموذجاً قارياً في الطب الدقيق.
أما على مستوى أكادير، فإن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس يُعد نقلة نوعية لجهة سوس–ماسة، التي ستصبح قطباً طبياً مرجعياً في الجنوب المغربي. فبفضل التجهيزات المتطورة، والجراحة الروبوتية، والقدرة على إجراء تدخلات دقيقة في أمراض القلب والأعصاب، لن يضطر المرضى بعد اليوم إلى التنقل إلى الدار البيضاء أو الرباط من أجل العلاج. إنها ثورة في العدالة المجالية للرعاية الصحية، ومؤشر قوي على اللامركزية الطبية التي دعا إليها الملك مراراً في خطاباته.
إن هذا المشروع المزدوج لا يمثل استثماراً في البنية التحتية فقط، بل في الذكاء الطبي الوطني. فقد تم تصميم الجامعات المرافقة للمستشفيين لتكون مصانع لتكوين جيل جديد من الأطباء والباحثين، قادرين على ممارسة الطب في بيئة علمية حديثة ومتصلة بالتطور العالمي.
الجامعة الملكية للعلوم والصحة بالرباط، بما تضمه من كليات ومدارس متخصصة، ستشكل نواة لإنتاج المعرفة الطبية والبحث العلمي التطبيقي، وهي نقلة نوعية في التكوين الجامعي الطبي بالمغرب، الذي ظل لعقود يعاني من محدودية في الإمكانات والوسائل التكنولوجية.
أما من الناحية البيئية، فإن حصول المركب الاستشفائي الدولي على شهادة الجودة البيئية من مستوى “ممتاز” يشكل سابقة في إفريقيا والعالم العربي. فاعتماد 8800 متر مربع من الألواح الكهروضوئية لتوليد الطاقة بنسبة 10٪ من الاستهلاك، وتقليص الانبعاثات بـ40٪، يعكس الرؤية الملكية المتكاملة التي تربط التنمية الصحية بالاستدامة البيئية، في انسجام تام مع التزامات المغرب الدولية في مجال المناخ والطاقة النظيفة.
بهذا الإنجاز، يدخل المغرب مرحلة جديدة من السيادة الطبية والعدالة الصحية، ويبرهن مرة أخرى على أن الرؤية الملكية ليست شعارات، بل مشاريع كبرى تُترجم على الأرض بالنتائج والأرقام. إنها ثورة هادئة يقودها الملك محمد السادس بثبات، تُعيد الاعتبار للإنسان، وتُعيد الثقة في قدرة الدولة على الرعاية، وتفتح أمام الشباب المغربي آفاق التميز في مهن الطب والبحث والعلم.
إنها ببساطة ثورة صحية مغربية بصيغة ملكية، تضع الوطن في مصاف الدول التي تصنع نموذجها بنفسها، وتؤكد أن زمن التبعية الصحية قد انتهى، وأن المغرب قرر أن يُعالج أبناءه بعلمه، وكفاءاته، وبعقله الوطني المستنير.
