الصحافة _ كندا
في موقف سياسي حاد، شنّ حزب التقدم والاشتراكية هجوماً لاذعاً على الحكومة، متهماً إياها بالفشل في تحقيق وعودها وبالاستمرار في نفس المقاربات التي قال إنها “عمّقت الفقر والهشاشة وأخلفت الموعد مع الإصلاح الحقيقي”.
وخلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء 29 أكتوبر، خصص المكتب السياسي للحزب جزءاً كبيراً من نقاشه لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنه “يحمل بعض الإيجابيات الشكلية، لكنه يفتقر إلى العمق الاجتماعي والاقتصادي، ويعيد إنتاج نفس السياسات التي أفضت إلى الفشل الذريع للحكومة على مدى أربع سنوات”.
وأوضح الحزب أن مشروع الميزانية الجديدة “يتضمن الكثير من الإعلانات الدعائية دون إجراءات ملموسة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية”، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل سياسة “الترقيع الاقتصادي” بدل “تغيير المقاربات وتبني نموذج إنتاجي فعّال”.
وأكد المكتب السياسي أن الحكومة “لم تحقق أي تقدم في دعم المقاولة الوطنية، ولا في خلق فرص شغل كافية، ولا في ضمان العدالة الضريبية أو السيادة الاقتصادية”، مبرزاً أن “العبء الضريبي لا يزال يثقل كاهل الأجراء والمقاولات الصغرى والمتوسطة، في ظل غياب إصلاح ضريبي شامل وحقيقي”.
وأضاف الحزب أن الحكومة “تغرق البلاد أكثر في دوامة المديونية”، محذراً من “مخاطر الاعتماد المفرط على التمويلات المبتكرة لتغطية النفقات الدائمة، بما يهدد المرفق العمومي ويقوض التوازنات المالية”.
وعلى المستوى الاجتماعي، عبّر الحزب عن استغرابه من “استمرار نفس العطب البنيوي في التشغيل، رغم رفع الميزانيات القطاعية”، واصفاً ذلك بـ”الفشل الذريع الذي أدى إلى تعميق الفقر وتدهور القدرة الشرائية وتراجع الثقة في السياسات العمومية”.
وفي ما يتعلق بالتنمية المجالية، اعتبر التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون المالية “مخيّب للآمال”، بسبب “الاختلال في توزيع الاستثمارات العمومية، وضعف التمويل المخصص للمراكز الصاعدة والبرامج الجهوية المندمجة”، محذراً من “تهميش الجهات الفقيرة وإضعاف مسار الجهوية المتقدمة”.
كما هاجم الحزب الحكومة بسبب ما وصفه بـ“غياب الإرادة في محاربة الفساد وتضارب المصالح”، مؤكداً أن مشروع القانون المالي “يخلو من أي إجراءات تعزز الشفافية أو تحسن الحكامة، ويكرّس خدمة فئات أوليغارشية على حساب المواطنين”.
وفي سياق آخر، أكد الحزب أنه سيتعامل مع مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة انطلاقاً من مقاربته التقدمية، مطالباً بانتخابات نزيهة تُعزز المشاركة الواسعة للشباب والنساء وتقطع مع المال الفاسد في السياسة، مشدداً على ضرورة “انفراج سياسي وحقوقي حقيقي” قبل انتخابات 2026.
وعلى الصعيد الدولي، أدان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “خرق الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة”، واصفاً الهجمات الأخيرة على المدنيين بأنها “جريمة حرب جديدة تستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي”. كما عبّر الحزب عن تضامنه مع الشعب السوداني، داعياً إلى “توحيد الصف الوطني لإرساء دولة مدنية ديمقراطية تصون حقوق الإنسان”.
وفي الشأن الداخلي، أشاد الحزب بالنجاح الكبير للجامعة الخريفية للشبيبة الاشتراكية التي احتضنتها بوزنيقة، وبالنقاش الاقتصادي العميق الذي جمع خبراء الحزب بفريقه البرلماني حول قانون المالية الجديد، مؤكداً استمراره في الترافع السياسي من داخل البرلمان وخارجه “من أجل بديل ديمقراطي تقدمي يعيد الثقة للمغاربة في العمل السياسي”.
وبلغة حازمة، ختم الحزب بيانه قائلاً إن حكومة أخنوش “تعيش آخر أنفاسها السياسية”، وإن مشروع قانون المالية لسنة 2026 “ليس سوى محاولة تجميلية أخيرة لفشل مستمر منذ أربع سنوات”.
