الصحافة _ كندا
يتجه المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) نحو اختتام سنة 2025 بمداخيل تفوق 5 مليارات درهم، وفق معطيات التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026. ويأتي هذا الأداء في سياق دينامية تصاعدية شهدها القطاع خلال السنتين الماضيتين، مدفوعة بنجاح قطار “البراق” ونمو أنشطة نقل المسافرين والبضائع.
وخلال سنة 2024، بلغ رقم معاملات المكتب 5,8 مليارات درهم، مسجلاً زيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2023، بفضل تحسن أداء قطار “البراق” الذي حقق لوحده 780 مليون درهم (بزيادة 11%)، إلى جانب القطارات التقليدية التي حققت 1,984 مليار درهم (زائد 7%). كما ارتفع عدد المسافرين إلى 55 مليون شخص، من بينهم 5,5 ملايين عبر القطار فائق السرعة، فيما بلغ معدل ملء القطارات 65% بزيادة نقطتين مئويتين.
أما على مستوى نقل البضائع، فقد تم تسجيل نمو ملحوظ بنقل 21 مليون طن، من ضمنها 12,7 مليون طن من الفوسفاط و8,5 ملايين طن من البضائع التقليدية. ورغم هذا الأداء الإيجابي، ظلت النتيجة الصافية المجمعة سلبية في حدود ناقص 1,31 مليار درهم سنة 2024، متأثرة بتراجع النتيجة المالية، مقابل ناقص مليار درهم سنة 2023.
من جهة أخرى، بلغ حجم الاستثمارات المنجزة خلال السنة نفسها 2,13 مليار درهم، في حين تراجعت المديونية إلى 41,22 مليار درهم (ناقص 3%). أما سنة 2025، فيُرتقب أن يشهد رقم المعاملات ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 5,013 مليار درهم، مع تسجيل نتيجة استغلال في حدود ناقص 618 مليون درهم، ونتيجة صافية تُقدّر بـ ناقص 1,6 مليار درهم.
وفي إطار التحضير للاستحقاقات الرياضية الكبرى في أفق 2030، وخاصة كأس العالم لكرة القدم، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجاً استثمارياً ضخماً بقيمة 96 مليار درهم، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
1. توسيع شبكة القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، وتطوير خدمات القطار الجهوي السريع، باستثمار يبلغ 53 مليار درهم دون احتساب المعدات المتحركة؛
2. اقتناء 168 قطاراً جديداً بكلفة 29 مليار درهم، لتجديد الأسطول وتعزيز قدرات النقل الجهوي والسريع؛
3. برنامج للحفاظ على نجاعة الأداء بقيمة 14 مليار درهم، منها 8 مليارات مخصصة للبنيات التحتية و6 مليارات للصيانة والتحديث.
وتتوقع التقديرات المالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية تحقيق رقم معاملات قدره 5,5 مليارات درهم سنة 2026، و6,05 مليارات درهم سنة 2027، ليرتفع إلى 6,56 مليارات درهم سنة 2028، ما يعكس مساراً تدريجياً نحو الاستدامة المالية وتطوير الخدمات في أفق تحويل الشبكة السككية المغربية إلى رافعة رئيسية للتنمية والربط الترابي.
