الصحافة _ أكرم التاج
أعلنت وزارة الشغل والادماج المهني، في بلاغ لها صباح اليوم الأربعاء، رسمياً، حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مؤكدة أن القرار جاء طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.
وتحدثت وزارة الشغل والادماج المهني، على أن القرار جاء أيضاً “بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه “تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441هــ (4 أكتوبر 2019 م) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”.
ونبه بلاغ الوزارة بأن “أعضاء المجلس الإداري السابق بعد هذا القرار لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.
واستندت وزارة الشغل والإدماج المهني، في قرارها بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب التي يرأسها منذ سنوات عبد المولى عبد المومني، على تقرير أعدته مصالح الوزارة من 375 صفحة، سجل وجود “اختلالات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية تعتبر على قدر كبير من الخطورة”.
وحسب التقرير الذي أصدرته وزارة يتيم بخصوص “التجاوزات” المسجلة في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية، فإن هذه الأخيرة “بالغت في اللجوء إلى القضاء وتحقير الأوامر القضائية وتفاقم المبالغ المحكوم بها وتراكم الغرامات التهديدية وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين”.
وسجل يتيم “تجاوزات خطيرة في تدبير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة المحدث من طرف التعاضدية، وتهيئة مرافق التعاضدية العامة دون الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المختصة، وتفويت صفقة غير قانونية إلى شركة التأمين ستلحق أضرار جسيمة بمالية التعاضدية (120 مليون درهم)، وتمكين الغير من مسك معطيات شخصية حساسة تتعلق بمليون ونصف منخرط بالتعاضدية”.
ورصد “عرقلة عمليات مراقبة تصفية ملفات العلاجات العادية والثالث المؤدي بمقرات التعاضدية، وإحداث وتشغيل العديد من الوحدات الصحية بشكل غير قانوني وغير خاضعة لأي مراقبة طبية، وتنظيم المئات من القوافل الطبية بشكل غير قانوني ودون احترام لمجموعة من شروط السلامة الصحية، والتوقيف المبكر لعملية حصر حسابات السنة المالية 2017 قبل استكمالها نهائيا”.
وأشار التقرير إلى “التمادي في تبديد وتبذير أموال منخرطي التعاضدية العامة بمناسبة انعقاد الجموع العامة، وصرف تعويضات غير قانونية لفائدة أعضاء الجمع العام بطريقة تحايلية وتدليسية مدروسة، وصرف تعويضات ومصاريف مبالغ فيها أو غير مستحقة لفائدة أعضاء المجلس الإداري، مع الوضعية غير القانونية لأمين المال بالنيابة للتعاضدية العامة”.
كما سجلت الوزارة ذاتها “صرف أموال مبالغ فيها على مختلف وسائل الإعلام والتواصل الوطنية والإفريقية، وتحمل التعاضدية تكاليف أنشطة الاتحاد الافريقي للتعاضد وتأسيس الاتحاد الدولي للتعاضد، وإساءة رئيس التعاضدية العامة لصورة المملكة المغربية في الاتحاد الافريقي للتعاضد وفي الجمعية الدولية للتعاضد”.
