الصحافة _ كندا
كشفت مصادر مطلعة أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعيش على وقع انقسام داخلي حاد، عقب المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي ببوزنيقة، وأسفر عن التمديد لإدريس لشكر لولاية رابعة على رأس الحزب، إلى جانب الإبقاء على جميع الأجهزة الحزبية والمكاتب الجهوية والمحلية دون انتخابات أو تصويت داخلي.
وأكدت المصادر أن عدداً من أعضاء المكتب السياسي والنواب البرلمانيين قاطعوا أشغال المؤتمر، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”انعدام الشفافية والديمقراطية الداخلية” و”تغليب منطق التحكم على إرادة المناضلين”.
وأضافت أن أجواء المؤتمر اتسمت بتوتر واضح، بعدما تم انتداب أشخاص لا تربطهم أي علاقة تنظيمية بالحزب للمشاركة في الأشغال، وهو ما اعتبره عدد من الاتحاديين “تزويراً للإرادة التنظيمية”.
وأفادت المعطيات أن بعض البرلمانيين قرروا مغادرة الحزب والالتحاق بتشكيلات سياسية أخرى استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة، تعبيراً عن رفضهم لما وصفوه بـ”انحراف القيادة الحالية عن القيم الاتحادية الأصيلة”.
وفي السياق ذاته، أعلنت البرلمانية حنان فطراس مقاطعتها للمؤتمر بشكل علني، احتجاجاً على ما قالت إنه “غياب تام لقواعد الديمقراطية الداخلية وتكريس منطق الولاءات”، بينما أعلن النائب البرلماني عبد الغني مخداد عن سيدي بنور مقاطعته بدوره، إلى جانب عدد من مناضلي الحزب في الإقليم الذين وصفوا المؤتمر بأنه “مسرحية سياسية معدة سلفاً لتزكية التمديد”.
ويُنتظر أن تتفاقم الأزمة داخل الاتحاد الاشتراكي في الأيام المقبلة، في ظل بروز دعوات لتأسيس تيار تصحيحي داخل الحزب، يسعى إلى “استعادة الروح الاتحادية” التي يعتبر عدد من المناضلين أنها ضاعت في ظل “التحكم المطلق” للكاتب الأول وأجهزته.
