الصحافة _ كندا
تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة إلى القصر الملكي، حيث يُرتقب أن يترأس الملك محمد السادس مجلسًا وزاريًا حاسمًا للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2026، في لحظة سياسية دقيقة تأتي بعد الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان، الذي وضع التنمية الاجتماعية والعدالة المجالية في قلب أولويات المرحلة المقبلة.
ووفق مصادر متطابقة، فإن مشروع قانون المالية الجديد سيكون مرآة للتحولات التي تشهدها البلاد بعد حراك “جيل زيد”، إذ يسعى إلى إدماج المطالب الاجتماعية في بنية التخطيط المالي للدولة، من خلال تعزيز ميزانية الصحة والتعليم، وتوفير فرص الشغل، ومحاربة الفوارق المجالية عبر برامج تنموية مندمجة.
كما أكدت المعطيات أن المجلس الوزاري سيعرف أيضًا المصادقة على سلسلة من التعيينات الجديدة في المناصب السامية وصفوف الولاة والعمال، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحسين الحكامة الترابية وتسريع تنفيذ برامج التنمية على المستوى المحلي.
ويُتوقّع أن تشهد ميزانية وزارة الصحة قفزة نوعية، إذ من المنتظر رفع مخصصاتها من 32.6 مليار درهم إلى ما بين 37 و42 مليار درهم، بهدف مواصلة بناء المستشفيات الجامعية وكليات الطب، وتوظيف الأطر الصحية، ومراجعة صفقات المناولة التي طالها الجدل، بما يضمن حقوق العاملين والحد الأدنى من الأجور.
وعلى المستوى الاقتصادي، يتجه المشروع إلى تسريع خطة التشغيل الممتدة حتى 2030، عبر تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل موجهة للشباب، إلى جانب إطلاق برامج التنمية الترابية التي تستهدف العالم القروي، والمناطق الجبلية والواحات والسواحل، في انسجام تام مع الرؤية الملكية للعدالة المجالية.
