الصحافة _ كندا
في واقعة تُثير الكثير من التساؤلات حول التدبير الإداري داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فجّرت شكاية موجّهة إلى المحكمة الإدارية بوجدة قضية “مركز تكوين مهني شبح” بمدينة أكليم بإقليم بركان، عُيّن على رأسه مدير رسمي دون أن يكون له أي وجود فعلي على أرض الواقع.
القضية التي تحوّلت إلى حديث داخل أروقة القطاع، تفجّرت حين قرّر المهندس (ع.ل)، وهو خريج مدرسة للمهندسين ومتخصّص في الهندسة الميكانيكية – الكهرباء الصناعية، اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار تعيينه مديرًا لهذا المركز الوهمي.
وبحسب وثائق الدعوى، فقد تم تعيين المعني بالأمر رسميًا بمقتضى قرار إداري يحمل رقم 601 بتاريخ 22 أبريل 2024، موقّع من طرف المديرة العامة للمكتب، لبنى اطريشا، يقضي بإسناد إدارة مركز التكوين المهني بأكليم إليه.
لكن المفاجأة الكبرى – وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى – أن “المركز لا وجود فعلي له كمؤسسة تكوينية”، إذ تبيّن بعد المعاينة الميدانية أنه عبارة عن بناية فارغة، بلا تجهيزات، بلا أطر، وبلا نشاط تكويني يُذكر، ما جعل المدير المعيّن يعيش وضعية عبثية وصفها بـ“تعيين دون مهمة”.
المهندس أوضح في شكاية مطوّلة أنه وجّه منذ مارس 2024 مراسلات متكررة إلى الإدارة المركزية للمكتب يطلب فيها تسوية وضعيته أو نقله إلى مركز فعّال، دون أن يتلقى أي جواب رسمي، مما اضطره إلى رفع دعوى إدارية يطالب فيها بإلغاء قرار التعيين وإعادة ترتيبه في السلم 21 – الرتبة الخامسة، مع تعويضه عن الضرر المعنوي والمهني الذي لحقه جراء هذا الوضع “المهين”، على حد تعبيره.
وتشير وثائق الملف إلى أن محضر معاينة قضائية مؤرخ في 15 شتنبر 2025، أنجزه مفوض قضائي، أثبت أن “المركز الشبح” بأكليم خاوٍ تمامًا من التجهيزات والبنية التحتية الأساسية، في حين أرفق الطاعن شكايته بشهادة طبية نفسية تؤكد تعرضه لضغط نفسي حاد بسبب وضعيته الإدارية الغامضة.
الأدهى من ذلك، أن الإدارة أعلنت في فبراير الماضي عن منصب شاغر بمدينة فاس يطابق تخصص المهندس وخبرته التقنية، غير أنه لم يُدرج ضمن المترشحين، ما اعتبره المتضرر “إقصاءً مقصودًا” وانتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستورياً.
القضية تضع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في قلب عاصفة جديدة، وتعيد إلى الواجهة أسئلة محرجة حول معايير التعيين، وواقع الحكامة داخل هذه المؤسسة العمومية، خاصة وأنها تُدبّر ميزانيات ضخمة وتُشرف على أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في المغرب: تكوين وتأهيل الرأسمال البشري.
مصادر متابعة للملف اعتبرت أن هذه القضية “تُجسّد وجهاً آخر من البيروقراطية المترسخة داخل بعض المؤسسات العمومية”، حيث تُتخذ القرارات بمعزل عن الواقع، في غياب أي مراقبة ميدانية أو محاسبة إدارية حقيقية.
