الصحافة _ كندا
كشفت وزارة الداخلية عن معطيات مثيرة تتعلق بتصرفات “غير قانونية وغير مسؤولة” أقدم عليها عدد من رؤساء الجماعات الترابية، بعدما عمدوا إلى تضخيم العجز المالي في ميزانياتهم بشكل متعمّد، في محاولة للحصول على دعم يفوق احتياجاتهم الفعلية.
وأكدت الوزارة، في دورية رسمية موجّهة إلى الولاة والعمال، أن هذا السلوك “يمس بمبدأ الصدقية والشفافية” الذي يفترض أن يؤطر إعداد الميزانيات المحلية، مشددة على أن بعض الجماعات “تلجأ إلى هندسة أرقام العجز بطريقة مفتعلة” لانتزاع اعتمادات مالية إضافية من الدولة.
وأوضحت الداخلية أنها تواكب الجماعات الترابية سنوياً من أجل مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ما يتعلق بتمويل نفقات التسيير الضرورية، لكنها لاحظت أن عدداً من المجالس الجماعية تتقدم بطلبات دعم “مبالغ فيها وغير واقعية”، حيث تُدرج عجزاً وهمياً لا يستند إلى معطيات دقيقة عن المداخيل أو النفقات الحقيقية.
وشددت الدورية على ضرورة أن يتحمل الآمرون بالصرف مسؤولياتهم الكاملة في إعداد ميزانيات منسجمة مع الإمكانيات الفعلية، بعيداً عن كل أشكال التبذير وسوء البرمجة، مع وضع برمجة مالية ثلاثية السنوات تقوم على الواقعية والالتزام بمبدأ الاستدامة، خاصة في ما يتعلق بصيانة المرافق والتجهيزات الجماعية.
كما طالبت وزارة الداخلية الجماعات الترابية بـالتقييم القبلي لمواردها وقدراتها المالية قبل برمجة المشاريع، مبرزة أن غياب الدراسات الدقيقة يؤدي إلى تعطّل عدد من الأوراش التنموية وتراجع مردودية العمل المحلي. ودعت إلى ضرورة احترام الاختصاصات القانونية وعدم الإنفاق في مجالات خارجة عن صلاحيات المجالس المنتخبة.
وبخصوص الملفات المالية العالقة، أكدت الدورية على وجوب تسوية الأحكام القضائية النهائية ضمن حدود الإمكانات المتاحة، وضبط المتأخرات المتعلقة بالنفقات والخدمات المنجزة فعلياً لتفادي تراكم الديون وضمان استمرارية المرافق العمومية. كما شددت على تسجيل متأخرات تفويت الأراضي السلالية كنفقات إجبارية، مع ضرورة تسوية أوضاعها القانونية والمالية بشكل عاجل.
وختمت وزارة الداخلية بدعوة الولاة والعمال إلى التعامل بصرامة مع طلبات الدعم المالي المقدّمة من الجماعات، وربط الاستجابة لها بمدى احترام معايير الشفافية والصدق، مؤكدة أن أي دعم مستقبلي سيكون مشروطاً بتقارير دقيقة ووثائق تبريرية تُظهر حقيقة العجز المالي وحجم الحاجيات الفعلية.
