الصحافة _ كندا
في ظل تصاعد الغضب الشعبي واتساع رقعة الاحتجاجات في الشارع المغربي، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتصريحات نارية، دعا فيها إلى تحوّل جذري في طريقة تدبير الدولة للمرحلة، محذّراً من الاكتفاء بما سماه “تغييرات شكلية” و”إعادة تدوير الوجوه القديمة” التي فقدت مصداقيتها لدى المواطنين.
وأكد الغلوسي، في تدوينة قوية، أن المغاربة اليوم لا ينتظرون شعارات ولا وعوداً فضفاضة، بل قرارات حقيقية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، تُحدث القطع مع ثقافة الإفلات من العقاب، وتضع حدّاً لتحكم اللوبيات في القطاعات الحيوية كالتعليم، والصحة، والمحروقات، والضرائب، والشغل، والأسعار الملتهبة.
وانتقد رئيس جمعية حماية المال العام ما وصفه بـ“سياسة ربح الوقت وامتصاص الغضب”، معتبراً أن ما يجري اليوم لا يعدو أن يكون محاولة لتأجيل الإصلاح الحقيقي، في وقت يعيش فيه المجتمع “حالة سخط غير مسبوقة”، محاصراً بغلاء المعيشة وفقدان الثقة في المؤسسات. وأضاف أن “الفساد المستشري يجعل الشعب وكأنه يُترك حافياً عارياً، وبالدارجة: غادي يحيدو ليه حوايجو”، في إشارة إلى الاستنزاف الممنهج للثروات والحقوق.
الغلوسي طالب بقرارات جريئة تُعيد الأمل للمغاربة، تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعياً إلى نشر كل التقارير المتعلقة بالفساد المالي والإداري، ومحاسبة من وصفهم بـ“سارقي التنمية”. كما شدّد على أن الأموال الضخمة التي تُضخ في قطاعات كالصحة والتعليم والتنمية القروية، “لن تُثمر شيئاً إذا بقي الفساد محمياً”، محذراً من أن هذه الموارد قد تتحول إلى “وقود لاحتجاجات جديدة وأكثر حدة”.
وختم الغلوسي تدوينته بدعوة الدولة إلى استرجاع ثقة المجتمع قبل فوات الأوان، قائلاً إن “الشعب لا ينتظر مساحيق تجميلية ولا خطابات مطمئنة، بل خطوات ملموسة تضع نهاية لعصر الفساد وتفتح باب الأمل من جديد”.
