الصحافة _ كندا
في خطوة تحمل دلالات سياسية عميقة، أعلنت حركة genz212 أن حكومة عزيز أخنوش لم تعد شريكًا ذا مصداقية في أي مسار تفاوضي، لأنها تعيش سنتها الأخيرة من الولاية وأخفقت في الوفاء بوعودها الانتخابية.
وجاء ذلك في ملف مطلبي جديد، صادر بتاريخ 7 أكتوبر 2025، حيث أكدت الحركة أن حكومة على مشارف النهاية لا يمكن أن تُعوَّل عليها لإحداث إصلاحات كبرى، بل تحولت إلى جزء من جوهر الأزمة نفسها.
البيان شدد على أن الحوار مع هذه الحكومة “لا معنى له”، باعتبار أن برامجها الانتخابية تضمنت أصلاً المطالب نفسها التي يرفعها المحتجون اليوم، لكن التجربة أثبتت أنها وعود معلقة بلا أثر. وانتقدت الحركة الصمت الرسمي لأيام طويلة بعد انطلاق احتجاجات 27 شتنبر، قبل أن يخرج بعض الوزراء بخطاب إنشائي متأخر حول “الرغبة في الحوار”، وهو ما اعتبرته الحركة دليلاً على انقطاع الصلة بين الحكومة والشارع.
الحركة أوضحت أن حراكها ليس وليد حزب أو تنظيم، بل هو صرخة شبابية نابعة من واقع يعيشه عموم المغاربة، ولا يملك أي طرف تفويضًا للحديث باسمها. فهي ترى أن المطالب المطروحة تعبّر عن المجتمع بأسره، لا عن فئة محدودة.
وفي بُعد سياسي أوسع، استحضرت الحركة خطاب العرش لسنة 2017 حين تساءل الملك محمد السادس: “إذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”. معتبرة أن هذا السؤال يلخص أزمة الثقة المتراكمة التي فجرت اليوم احتجاجات سلمية عارمة يقودها جيل جديد رافض للوصاية السياسية.
كما ذكّرت بالدعوة الملكية سنة 2019 لبلورة نموذج تنموي جديد، وبالتقرير الاستراتيجي للجنة الخاصة سنة 2021، الذي وضع خريطة طريق واضحة لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية. غير أن الحكومة الحالية، وفق البيان، اكتفت بالشعارات ولم تُترجم التوصيات إلى خطوات عملية.
البيان حمّل الأحزاب السياسية، سواء في الحكومة أو المعارضة، مسؤولية مشتركة عن الفشل في حماية مصالح المواطنين، مؤكداً أن الثقة في الحكومة قد انتهت، وأن استقالتها أصبحت ضرورة سياسية وأخلاقية.
ويعرض الملف المطلبي سبعة محاور إصلاحية تشمل التعليم، الصحة، العدالة، التشغيل، محاربة الفساد، التنمية المجالية، وإشراك الشباب في القرار العمومي، باعتبارها أرضية واضحة لبناء مغرب جديد قائم على العدالة الاجتماعية والكرامة.
وختمت الحركة بيانها بأن صوتها ليس مجرد غضب عابر، بل نداء وطني صادق لإعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن، مؤكدة استمرارها في الاحتجاج السلمي إلى أن يتحقق الإصلاح المنشود.
