الصحافة _ كندا
في خطوة وُصفت في الكواليس البرلمانية بأنها “ركوب انتخابي مكشوف على الموجة”، أعلن النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد التويمي بنجلون استقالته من مجلس النواب، في خضم تصاعد الاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي تهز الشارع المغربي منذ أسابيع.
البرلماني، الذي كان من الوجوه النشطة داخل فريق “الجرار”، قدّم استقالته إلى رئيس مجلس النواب، مبررًا قراره بما سماه “تراجع الفعالية البرلمانية وهيمنة الأغلبية العددية على النقاش العمومي”.
غير أن توقيت الخطوة، كما تقول مصادر من داخل الحزب، لا يمكن فصله عن السياق الساخن الذي تعيشه البلاد، ولا عن حسابات سياسية تبحث عن إعادة تموقع تحت غطاء “الإنصات للشباب” و”الانسجام مع نبض الشارع”.
واعتبر المتتبعون أن خطوة بنجلون ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل “الشعبوية المريحة” التي يتقنها بعض السياسيين، حين يختارون الانسحاب من المؤسسات بدل مواجهة مسؤولياتهم داخلها.
فالحديث عن “العجز البرلماني” و”جمود الأغلبية” لا يعفي النائب من كونه كان جزءًا من هذه المنظومة طيلة أربع سنوات، ولم يسجل له أي موقف جريء حين كانت الحكومة تمرر القوانين المثيرة للجدل أو حين كانت الملفات الاجتماعية الكبرى تُطوى في صمت.
وفي وقت اختار فيه برلمانيون آخرون الدفاع عن دور المؤسسة التشريعية ومحاولة إصلاحها من الداخل، فضّل النائب المستقيل الظهور بمظهر “المناضل الغاضب” الذي يغادر في عزّ العاصفة، ملوّحًا بخطاب أخلاقي عن “الاستجابة لتطلعات الشباب” و”إعادة الثقة في السياسة”، دون أن يقدّم بدائل أو مبادرات ملموسة طيلة ولايته.
ووصف سياسيون الاستقالة بأنها “مناورة انتخابية مسبقة” تهدف إلى ضمان موقع جديد في مرحلة ما بعد الأزمة، خاصة أن الأصالة والمعاصرة يعيش بدوره على إيقاع توتر داخلي وتراجع في الشعبية، وهو ما يجعل مثل هذه المواقف وسيلة للهروب إلى الأمام أكثر منها تعبيرًا عن موقف مبدئي.
