الصحافة _ كندا
في خصم الغضب الشعبي التي اجتاحت مدن جهة سوس ماسة خلال الأيام الماضية، وما رافقها من احتجاجات واسعة وأحداث عنف في إنزكان والقليعة وتارودانت، اختار الوزير لحسن السعدي التحرك في اتجاه مغاير تماماً لنبض الشارع، عبر عقد اجتماع جهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة خُصص لإصدار بيان داعم للحكومة ورئيسها عزيز أخنوش.
الاجتماع الذي جمع عدداً من أعيان الحزب ومسؤوليه المحليين، خلص إلى “تثمين المجهودات الحكومية الجارية بقيادة الرئيس عزيز أخنوش، خاصة في ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية في قطاعي الصحة والتعليم”، وفق ما ورد في البلاغ الختامي.
غير أن هذه الخطوة أثارت استغراباً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية، بالنظر إلى تزامنها مع واحدة من أكبر موجات الاحتجاج التي تعرفها الجهة، حيث اعتبر مراقبون أن هذه التحركات “محاولة سياسية غير محسوبة” تهدف إلى إظهار دعم رمزي للحكومة، لكنها تعكس في الوقت ذاته انفصالاً عن الواقع الاجتماعي الذي تعيشه المنطقة.
مصادر من داخل الحزب أوضحت أن الاجتماع جاء بمبادرة مباشرة من الوزير السعدي، الذي سعى إلى “توحيد خطاب الدعم الداخلي في وجه الانتقادات المتزايدة للحكومة”، فيما رأى متتبعون أن “تحريك الأعيان في ظرف اجتماعي متوتر قد يعطي نتائج عكسية، ويزيد من فقدان الثقة بين الشباب والنخب السياسية التقليدية”.
ويرى متابعون للشأن الحزبي أن خروج الوزير السعدي بهذه المبادرة يعكس ارتباكاً داخل صفوف الأغلبية الحكومية في التعامل مع موجة احتجاجات “جيل Z”، خاصة بعد تصاعد الشعارات المطالبة برحيل الحكومة، مؤكدين أن “الرهان على البيانات الحزبية في مواجهة غضب الشارع أصبح رهانا خاسرا”.
وبينما يواصل الشارع المغربي حراكه السلمي المطالب بإصلاحات اجتماعية وسياسية أعمق، يبدو أن جزءاً من النخبة الحزبية ما زال يُفضّل خطاب المجاملة الحزبية على مقاربة الاستماع والمساءلة، في وقت تمر فيه الحكومة بأصعب اختبار سياسي منذ تشكيلها.
