الصحافة _ كندا
تعيش الوكالة المغربية للدم ومشتقاته على وقع توتر غير مسبوق، بعدما فجّر الممرضون وتقنيو الصحة موجة غضب عارمة عقب إقصائهم المفاجئ من لوائح الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية لسنة 2025، في خطوة اعتبرتها مصادر مهنية “تمييزاً صارخاً” يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص داخل المنظومة الصحية.
مصادر من داخل الوكالة وصفت الوضع بـ“الانفجار الوظيفي الصامت”، مؤكدة أن المؤسسة أصبحت “سجناً إداريًّا” يقضي فيه المهنيون سنوات طويلة دون أي أفق للانتقال أو تحسين أوضاعهم، على عكس باقي زملائهم في مصالح وزارة الصحة.
وحذرت مصادر نقابية من أن هذا الإقصاء قد يُفرغ الوكالة من كفاءاتها ويُضعف جودة خدمات تحاقن الدم، معتبرة أن استمرار سياسة “العزلة الوظيفية” يُعمّق أزمة الموارد البشرية داخل قطاع يُفترض أنه حيوي وحساس.
في المقابل، أعلن التنسيق الوطني للوكالة المغربية للدم ومشتقاته المنضوي تحت لواء النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ“القرار الجائر”، داعياً إلى إطلاق حركة انتقالية استثنائية من وإلى الوكالة في أقرب الآجال، “إنصافاً للأطر المقصية وإعادةً للاعتبار لمبدأ العدالة المهنية داخل القطاع”.
وأكد التنسيق أن غياب رؤية تشاركية في تدبير الموارد البشرية “كرّس التهميش والاحتقان داخل الوكالة”، محملاً وزارة الصحة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إذا استمر هذا التجاهل.
وفي ظل غياب أي رد رسمي، تتعالى أصوات داخل الجسم النقابي تطالب بتصعيد الأشكال الاحتجاجية، مؤكدة أن “ما ضاع حق وراءه طالب”، وداعية إلى رص الصفوف في مواجهة ما وصفوه بـ“تهميش ممنهج لمهنيي الدم”.
