الصحافة _ كندا
أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكماً جديداً في قضية الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسيي، المتابعين بتهمة محاولة ابتزاز الملك محمد السادس سنة 2015. القرار قضى بتخفيض العقوبة إلى اثني عشر شهراً حبسا موقوف التنفيذ في حق لوران، وعشرة أشهر موقوفة التنفيذ في حق غراسيي، مع إلزامهما بأداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف يورو لكل واحد منهما. وبهذا تكون المحكمة قد خففت من الحكم الابتدائي، الذي كان أكثر صرامة.
القضية تعود إلى صيف 2015، حين كان الصحافيان بصدد الإعداد لكتاب يتناول المغرب. وخلال تلك الفترة جرت مفاوضات بينهما وبين مبعوث مغربي، انتهت بمطالبة الصحافيين بمبالغ مالية مقابل التخلي عن المشروع. السلطات المغربية سارعت إلى رفع شكاية، فتم تنظيم لقاءات تحت مراقبة الشرطة الفرنسية، انتهت بتوقيف الصحافيين متلبسين وبحوزتهما ظرفان يحتوي كل منهما على 40 ألف يورو نقداً، كدفعة أولى من اتفاق مالي كان يُفترض أن يصل إلى مليوني يورو. التحقيقات اللاحقة بيّنت أن العملية لم تكن سوى كمين أمني محكم للإيقاع بالصحافيين في حالة تلبس، وهو ما شكّل عنصراً أساسياً في إدانتهما.
القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً منذ تفجرها، اعتُبرت من أبرز ملفات الابتزاز السياسي والإعلامي التي واجهتها المملكة المغربية في الخارج، وعادت اليوم إلى واجهة النقاش بعد صدور الحكم المخفف من محكمة الاستئناف الفرنسية.
